لطالما سعت بعض الأعمال الدرامية لمناقشة بعض القوانين، كونه أمراً يضمن لصناع العمل شعبية كبيرة، ولاسيما لو كان القانون يمس شريحة واسعة من المجتمع، وهناك أعمال كثيرة استطاعت أن تكون نواة لتغيير بعض القوانين، وذلك بعد الجدل الذي تثيره بين المشاهدين.
وحقق مسلسل "تحت الوصاية" هذا الجدل الواسع، فيما يخص قوانين حماية أموال الأيتام والوصاية عليهم، وذلك عبر تناول المسلسل المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها، فيما يخص الوصاية غير الممنوحة للزوجة على أبنائها، لأنه وفقاً للقانون المصري؛ لا يحق للزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها.
دفع مسلسل "تحت الوصاية" نواباً برلمانيين إلى تعديل القانون الخاص بالوصاية، ومطالبة وزير العدل المصري بإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختيارياً للزوج؛ بمعنى أنه في حالة وجد الزوج الزوجة غير جديرة برعاية الأبناء؛ يوصي المجلس الحسبي، ولكنه دون ذلك؛ تكون الوصاية بشكل مباشر للأم بعد وفاة الزوج.
وبالرغم من أن التحركات البرلمانية لا تزال قيد المطالبات، ولكن هذا ليس مستبعداً فيه تغيير قانون الوصاية، كما فعلت أعمال درامية سابقة.
دق فيلم "أريد حلا" لفاتن حمامة ناقوس الخطر حول قوانين الطلاق، وإجبار الزوجة على الاستمرار مع الزوج في حالة تحايل الأخير على القضاء، مما حرك المياه الراكدة، وكان سبباً في نص قانون "الخلع".
ودعم قانون "الخلع" أيضاً فيلم "آسفة أرفض الطلاق" بطولة ميرفت أمين، حيث تناول رغبة الزوج في الانفصال عن زوجته دون رغبتها، وهنا لا يمانع القانون ولا يفرض عليه دخول بيت الطاعة أو اعتباره "ناشز"، ليسمح القانون لاحقاً للرجل والمرأة بالطلاق والخلع.
وفي رمضان 2023 أيضاً، كان لمسلسل "جعفر العمدة" دور في طرح ثغرة قانونية جديدة، وذلك من خلال عرض تلاعب المرأة بالخلع والحصول على حكم غيابي، وهي متواجدة في منزل الزوجية، حتى تفاجئ الزوج بقرار الخلع.
حيث تسيطر عصابة على طفل ليعمل معها ولكنه يدخل الإصلاحية، وعندما خرج البطل من السجن يحاول بداية حياة جديدة شريفة، ولكن وصم المجتمع يعيقه من العمل والاندماج، وكان الهدف من الفيلم إلغاء السابقة الأولى من سجلات الأطفال والقصر.
وحقق مسلسل "تحت الوصاية" هذا الجدل الواسع، فيما يخص قوانين حماية أموال الأيتام والوصاية عليهم، وذلك عبر تناول المسلسل المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها، فيما يخص الوصاية غير الممنوحة للزوجة على أبنائها، لأنه وفقاً للقانون المصري؛ لا يحق للزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها.
معاناة مسلسل "تحت الوصاية"
دفع مسلسل "تحت الوصاية" نواباً برلمانيين إلى تعديل القانون الخاص بالوصاية، ومطالبة وزير العدل المصري بإلغاء المجلس الحسبي وجعله اختيارياً للزوج؛ بمعنى أنه في حالة وجد الزوج الزوجة غير جديرة برعاية الأبناء؛ يوصي المجلس الحسبي، ولكنه دون ذلك؛ تكون الوصاية بشكل مباشر للأم بعد وفاة الزوج.
وبالرغم من أن التحركات البرلمانية لا تزال قيد المطالبات، ولكن هذا ليس مستبعداً فيه تغيير قانون الوصاية، كما فعلت أعمال درامية سابقة.
أفلام دعمت قانون "الخلع"
دق فيلم "أريد حلا" لفاتن حمامة ناقوس الخطر حول قوانين الطلاق، وإجبار الزوجة على الاستمرار مع الزوج في حالة تحايل الأخير على القضاء، مما حرك المياه الراكدة، وكان سبباً في نص قانون "الخلع".
ودعم قانون "الخلع" أيضاً فيلم "آسفة أرفض الطلاق" بطولة ميرفت أمين، حيث تناول رغبة الزوج في الانفصال عن زوجته دون رغبتها، وهنا لا يمانع القانون ولا يفرض عليه دخول بيت الطاعة أو اعتباره "ناشز"، ليسمح القانون لاحقاً للرجل والمرأة بالطلاق والخلع.
أزمة الطلاق الشفهي
كما ناقشت "منى زكي" في رمضان 2021 قضية "الطلاق الشفهي"، وأيضاً "الرد الغيابي" عندما يرد الرجل زوجته دون علمها. وتحرك المجلس القومي للمرأة وشيوخ الأزهر؛ لبحث كيفية حماية المرأة في الحالتين.وفي رمضان 2023 أيضاً، كان لمسلسل "جعفر العمدة" دور في طرح ثغرة قانونية جديدة، وذلك من خلال عرض تلاعب المرأة بالخلع والحصول على حكم غيابي، وهي متواجدة في منزل الزوجية، حتى تفاجئ الزوج بقرار الخلع.
فريد شوقي يناقش قوانين "السابقة الأولى"
كما تناول النجم الراحل فريد شوقي عدة قوانين في بعض أعماله، من بينها "جعلونى مجرماً"، عبر تناول قصة مهمة وهي "السابقة الأولى" في سجله.حيث تسيطر عصابة على طفل ليعمل معها ولكنه يدخل الإصلاحية، وعندما خرج البطل من السجن يحاول بداية حياة جديدة شريفة، ولكن وصم المجتمع يعيقه من العمل والاندماج، وكان الهدف من الفيلم إلغاء السابقة الأولى من سجلات الأطفال والقصر.
