أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.
ويأتي توجيه وزير العدل ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.
ويسهم توجيه الدكتور الصمعاني، في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.
محكمة للأحوال الشخصية في جازان
من جهة أخرى أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة أحوال شخصية في مدينة جازان، ويأتي ذلك بناء على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتم نقل دوائر الأحوال الشخصية من المحكمة العامة في جازان إلى المحكمة المتخصصة الجديدة.
ومع صدور النظام، أصبح الاجتهاد الفردي من الماضي، إذ بات على القضاة الالتزام بالنظام الذي يشتمل على 252 مادة تتناول جميع الموضوعات التي تتعلق بالأسرة والأحوال الشخصية.
التحول الرقمي في وزارة العدل
تقدم وزارة العدل خدماتها للمواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال وفق خطوات بسيطة وميسرة؛عبر بوابة ناجز، ما يختصر عليهم الجهد والوقت.وأكدت الوزارة أن التوسع في رقمنة الخدمات أغنى المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية "المحاكم وكتابات العدل"، كما ألغى الحاجة لاستخدام الورق في العمليات كافة، إذ توفر البوابة نحو 150 خدمة.
وأسهم التحول الرقمي للخدمات العدلية، في ضمان استمرارية خدمة المستفيدين خلال الإجازات الرسمية عبر بوابة ناجز ، ونجحت الوزارة في تقديم خدماتها رقميًا لأكثر من 100 ألف مستفيد خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعام 1444 هـ.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
