أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن دخول قواعد التحكيم بنسخة عام 2023 حيز النفاذ، وذلك بعد إتمام مشروع تطوير القواعد، واستطلاع آراء العموم في المملكة وخارجها بشأن مسودة القواعد الجديدة، واعتماد المسودة في صيغتها النهائية من قبل مجلس إدارة المركز.
وقال المركز، إنه اعتبارًا من يوم أمس الاثنين، فإن "قواعد التحكيم 2023" ستصبح هي القواعد المطبقة على القضايا الجديدة التي ترد إلى المركز وتدار وفقا لها، كما إن نفاذ القواعد يقضي بتفعيل مجلس القرارات الفنية (SCCA Court) الذي أعلن المركز تأسيسه في نوفمبر الماضي، ليحل محل لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية، التي كانت تتولى البت في بعض الجوانب الفنية الإدارية المرتبطة بقضايا التحكيم.
عن قواعد التحكيم
وأضاف المركز أن "قواعد التحكيم 2023" كانت ثمرة 20 شهرًا من العمل المؤسسي المتواصل، الذي تولت إدارته أمانة المركز بالتشاور مع لجنته الاستشارية، التي تضم 16 خبيرًا دوليًّا في الصناعة، ونتج عن ذلك أربع لجان فرعية توَلّت كل واحدة منها تطوير جانب من مسودة القواعد، وتوَلّي خمسة من خبراء اللجنة صياغة المسودة، والذي أعقبه مراجعة مسودة القواعد من قبل لجنة فرعية تابعة لمجلس إدارة المركز، ترأسها نائب رئيس المجلس والمحَكَّم الدولي الأستاذ توبي لانداو.
وتابع المركز أن قواعده الجديدة تُجَاري أحدث ما توصلت إليه صناعة التحكيم من معايير دولية، وتأخذ بأفضل الممارسات المتبعة من كبريات مراكز التحكيم الدولية، ومن ذلك توفير الإطار التنظيمي لأعمال مجلس القرارات الفنية (SCCA Court)، الذي سيتولى البت في الجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، على يد 15 خبيرًا دوليًّا من 12 دولة، هم محَكَّمون دوليون، وأكاديميون، وقيادات سابقة في مراكز تحكيم دولية، وقضاة استئناف متقاعدون، وشركاء في مكاتب محاماة دولية شهيرة؛ ويرأس المجلس المحَكَّم الدولي الشهير والمستشار القانوني البروفيسور يان بولسون، ويتولى الأستاذ جايمس هوسكينج والدكتور زياد السديري منصب نائب الرئيس.
أهم ملامح "قواعد التحكيم 2023
كما أن من أهم ملامح "قواعد التحكيم 2023" تدعيم الممارسات الإلكترونية في إدارة القضايا، ومن ذلك الانطباق التلقائي لقواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني على المنازعات التي لا تتجاوز 200 ألف ريال سعودي ما لم يخترْ الأطراف عكس ذلك.
كما وَسّعت القواعد من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في بعض الإجراءات، مثل تقدير الشكل الأنجع لعقد جلسات المرافعات، بما في ذلك الجلسات الإلكترونية، والحق في رفض طلب تغيير ممثل الطرف إذا كان ذلك يؤثر في تشكيل هيئة التحكيم، والحق في تشجيع الأطراف على تسوية النزاع وساطةً، والحق في الحد من طول الإفادات الكتابية، وإمكانية التوقيع على الحكم إلكترونيًّا؛ بما ينعكس على كفاءة أكبر لقضايا التحكيم، والوصول بشكل أفضل للعدالة الناجزة.
وأضافت القواعد سببَيْن جديدَيْن يمكن بمقتضاهما رد المحَكَّم؛ أولهما عدم قيام المحَكَّم بمهماته، وثانيهما أن يتضح عدم امتلاكه المؤهلات التي اشترط الأطراف توفرها.
وتناولت القواعد بالضبط والتنظيم عددًا من الممارسات المستحدثة والقضايا الصاعدة في التحكيم التجاري الدولي، مثل التحكيم في قضايا العقود المتعددة والأطراف المتعددة، والضم أو تنسيق الإجراءات، وتمويل القضايا من طرف خارجي (Third-Party Funding)، ونشر أحكام التحكيم بعد تنقيحها، والأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي: "يفتتح المركز اليوم فصلًا جديدًا من أعماله بدخول "قواعد التحكيم 2023" حيز النفاذ؛ إذ يواصل المركز نهجه الريادي للنهوض بصناعة التحكيم في السعودية وكامل منطقة الشرق الأوسط، ورفدها بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتحقيق رؤيته التي وُضعت له من اليوم الأول بأن يكون مركز التحكيم المفضَّل في المنطقة في 2030".
ودعا المركز المهتمين، الراغبين في الاطلاع على "قواعد التحكيم 2023" للمركز، إلى زيارة الرابط المدرج هنا.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
