دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب أشياب المياه الصالحة للشرب، وغير الصالحة للشرب، الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتي "المياه والكهرباء" أو "وزارة الشؤون البلدية والقروية"؛ إلى تصحيح أوضاع أنشطتهم قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم بالسماح بالعمل وفق الأنظمة السابقة لنظام المياه، في كافة الاستخدامات المتعلقة بالمياه.
وحثّت الوزارة أصحاب أشياب المياه على المسارعة بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط؛ سواء من الوزارة أو من منظم المياه، قبل انتهاء المهلة في 19 صفر 1445هـ وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك، مشدّدة على أصحاب محلات تقليل الملوحة بضرورة تعديل نشاطهم قبل انتهاء المهلة؛ إما بالتحول إلى نشاط أشياب صالحة للشرب، أو مصانع مياه معبأة، وفي حال عدم تعديل النشاط يتم إغلاق محلاتهم.
يُشار إلى أن نظام المياه الذي يُعد أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه؛ يعمل على تحقيق استدامة مصادر المياه والمحافظة عليها وتنميتها وحمايتها؛ وفق مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى تنظيم شؤون المياه وإدارة الحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، إلى جانب ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق، وبجودة عالية وأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين، وتنطبق أحكام نظام المياه على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة؛ بما في ذلك المناطق الخاصة.
توريد وتركيب (5) آلاف عدّاد إلكتروني على بعض آبار المزارع
من جهة أخرى أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا لتوريد وتركيب (5) آلاف عدّاد إلكتروني على بعض آبار المزارع الواقعة على الرف الرسوبي؛ مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت، وذلك بهدف تحقيق إدارة مثلى لموارد المياه؛ بما يساهم في ترشيد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، وضمان استدامتها للأغراض الزراعية، إلى جانب قياس ومراقبة استهلاك المياه الجوفية، ودعم المزارعين الافراد من خلال توفير المعلومات المائية لهم.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم ربط هذه العدادات مع برنامجٍ حاسوبي سيكون متاحًا على موقعها الالكتروني يتيح للمزارع الاستفادة من مخرجاته في حساب تكلفة الإنتاج واقتصادية استهلاك وترشيد الاستخدام.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
