نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، قضية اتهام 6 آسيويين، تتهمهم النيابة العامة، بالإتجار في البشر، وإدارة محل للدعارة وتيسير أسبابها، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الـ 6 إلى القضاء، بعد أن وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث، تهمة ارتكاب جريمة مع آخرين من جرائم الاتجار في البشر، كونهم قاموا باستدراج المجني عليها وهي من جنسيتهم، إلى الدولة، عن طريق الحيلة والخداع، بأن قاموا بالاتفاق مع متهمة أخرى مجهولة في دولة الهند، باستقدام الضحية للدولة للعمل بمقابل مادي كبير، واستعملوا التهديد والتعذيب النفسي والبدني، وتقييد حريتها داخل المسكن، بقصد استغلالها بجميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع الغير.
أما المتهمان الرابع والخامس فقد اتهمتهما النيابة العامة بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة الأول، في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا على ذلك وساعدوهم على استخراج تصريح دخول للدولة للضحية المجني عليها، فوقعت الجريمة بسبب هذه المساعدة. ووجهت للمتهمة السادسة تهمة ممارسة الدعارة، مع مجهولين، من دون تمييز لقاء مقابل مادي.
واعترف المتهمون بمحضر التحريات بالاتهامات الموجهة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الـ 6 إلى القضاء، بعد أن وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث، تهمة ارتكاب جريمة مع آخرين من جرائم الاتجار في البشر، كونهم قاموا باستدراج المجني عليها وهي من جنسيتهم، إلى الدولة، عن طريق الحيلة والخداع، بأن قاموا بالاتفاق مع متهمة أخرى مجهولة في دولة الهند، باستقدام الضحية للدولة للعمل بمقابل مادي كبير، واستعملوا التهديد والتعذيب النفسي والبدني، وتقييد حريتها داخل المسكن، بقصد استغلالها بجميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع الغير.
أما المتهمان الرابع والخامس فقد اتهمتهما النيابة العامة بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة الأول، في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا على ذلك وساعدوهم على استخراج تصريح دخول للدولة للضحية المجني عليها، فوقعت الجريمة بسبب هذه المساعدة. ووجهت للمتهمة السادسة تهمة ممارسة الدعارة، مع مجهولين، من دون تمييز لقاء مقابل مادي.
واعترف المتهمون بمحضر التحريات بالاتهامات الموجهة إليهم.
