صدرت منذ قليل تفاصيل نظام المعاملات المدنية، والذي أقره الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد السعودية، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق أثناء اجتماع مجلس الوزراء، على أن يتم العمل بالنظام بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره.
يأتي نظام المعاملات المدنية مرتكزا على أسس تقوم على حماية الملكية، استقرار العقود وحجيتها، تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية، بالشكل الذي يؤثر إيجابيا على بيئة الأعمال والحركة الاقتصادية وضمان الحقوق المالية.
الجدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يصدر نظام المعاملات المدنية في الربع الرابع من العام الماضي 2022، إلا أنه تم تأجيل قرار صدوره ليونيو الجاري 2023، لمراعاة مبادئ الشفافية والتدقيق والمراجعة الكاملة لأحكامه، واستعرضت جريدة أم القرى عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر تفاصيل اللائحة الخاصة بنظام المعاملات المدنية يمكنك الاطلاع على مواده من هنا.
الموافقة على نظام المعاملات المدنية
وفي الـ13 من يونيو الجاري 2023، صدق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، على موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، مشيرا إلى أن النظام بمثابة نقطة تحول في منظومة التشريعات المتخصصة، مرتكزا على أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها منسجما مع التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها، حسبما ذكر في واس.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
