حقّقت الهيئة العامة للترفيه السعودية إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة "الاعتماد" من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة European Foundation For Quality Management.
وجاء هذا الإنجاز نظير تنفيذ الهيئة مشاريع تحسينية تلبي متطلبات نموذج EFQM بعد زيارة مقيم معتمد من المنظمة للهيئة لتقييم الأعمال والمشاريع التحسينية بناء على معايير نموذج EFQM 2020.
أبرز نماذج التميز
ويعد هذا النموذج أبرز نماذج التميز المؤسسي العالمية والذي يمكّن المنظمات من تقييم مستوى نضجها المؤسسي والإسهام في تحسين وتطوير الأداء للمنظمات، حيث أن هذا النموذج من أبرز مستهدفات الجهات الحكومية في مجال التميز المؤسسي.
وتهتم المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بتقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وهي منظمة عالمية مرموقة غير ربحية، وتعد المرجع العالمي في تقييم التميز المؤسسي.
هذا وتعتزم الهيئة المواصلة في رحلة التميز من خلال تبني وتطبيق أبرز مفاهيم ومعايير التميز المؤسسي المحلية والعالمية والتي بدورها تنعكس في رفع نضج الهيئة وجودة الخدمات.
استمرار جولة المملكة
وفي سياق آخر، تستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتشمل خارطة فعالياتها عدداً من المدن والمناطق البالغ عددها 17 مدينة ومنطقة.
وتعد جولة المملكة 2023 أضخم جولة ترفيهية حول السعودية تتم بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية الموجودة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض، حسبما أفاد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
تابعي المزيد: في شهرها الأول.. متحدثون ومستشارون يقدمون خلاصة خبراتهم في مسرعة أعمال أنشطة الترفيه
نبذة عن هيئة الترفيه
تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشياً مع رؤية السعودية 2030، لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في السعودية، وتنميته وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق المملكة، لإثراء الحياة ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها.
وتدعم هيئة الترفيه الاقتصاد في السعودية من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه.