أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
شروط القرار
يذكر أنّ القرار يحدد الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاءها من أجل معاملته كصندوق استثمار مؤهل وإعفائه من ضريبة الشركات. ويعزز هذا القرار من متانة نظام ضريبة الشركات، والمكانة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للاستثمار.
وتشمل الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، ما يلي:
• أن يقوم الصندوق بأنشطة أعمال الاستثمار بشكل أساسي، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المساندة أو العارضة 5% من إجمالي إيراداته السنوية، وألا تتجاوز حصص الملكية في صندوق الاستثمار المملوكة من مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30% أو 50%، حسب عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار.
• أن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في الاستثمار.
• ألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق.
يشار إلى أنه ومن أجل ضمان مرونة نظام ضريبة الشركات، سيكون شرط تنوع الملكية الخاص بصناديق الاستثمار عدا (REIT) غير ملزم في السنتين الماليتين الأولى لتأسيس صندوق الاستثمار، في حال وجود إثبات يدل على وجود نية لتنويع الملكية بعد السنتين الماليتين الأولى.
شروط إعفاء الصندوق العقاري
أما بالنسبة لـ (REITs)، تشمل شروط الإعفاء ما يلي:
• ضرورة تجاوز قيمة الأصول العقارية، باستثناء الأراضي، مبلغ 100 مليون درهم.
• أن يكون 20% على الأقل من رأس المال مطروحًا للتداول أو أن يكون مملوكًا بكامله من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين.
• أن يتم الحفاظ على نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن 70% سنويًّا.
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والذي سيُعمل به ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس 2023. تعرّفوا إلى التفاصيل: https://t.co/h1Ptr4ODhK pic.twitter.com/8G8W3Rp08X
— وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) July 30, 2023
قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات
الجدير بالذكر فإنّ وزارة المالية في دولة الإمارات أعلنت يوم أمس السبت الموافق 29 يوليو عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال "قانون ضريبة الشركات" حيث يحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس 2023.
أعلنت وزارة المالية عن قائمة الغرامات الإدارية التي ستُفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس 2023. للمزيد: https://t.co/h1Ptr4ODhK pic.twitter.com/knvXSwNloZ
— وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) July 29, 2023
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
