البنك المركزي السعودي يعتمد قواعد التقنية المالية التأمينية

في إطار مواكبة التطورات في صناعة التأمين، اعتمد البنك المركزي السعودي "ساما" قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

الشمولية في كافة الأنشطة

وأوضح المركزي السعودي، في انفوغراف، نشره اليوم على حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقاً"، أن هذه القواعد الجديدة تتميز بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بأنشطتها كافة، حيث توفر حماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل دعم نمو القطاع واستقراره.

ركائز أساسية عديدة

وأفاد، أن القواعد الجديدة تتضمن أيضاً تنظيم عدة ركائز أساسية، ومن أهمها:

- أحكام الممارسة والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية، ودقة معلومات العملاء وحفظها.

- السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام.

- تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم.

رفع سعر "الريبو" بمقدار 25 نقطة

ومؤخراً، قرر البنك المركزي السعودي "ساما" رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.

البنك المركزي السعودي "ساما"

يُعنى البنك المركزي السعودي بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المتوازن، وقد أنشئ البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات.

مهام البنك المركزي السعودي:

- القيام بأعمال مصرف الحكومة.

- سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.

- إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.

- إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.

- تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.

- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.

- شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

- مراقبة شركات التمويل.

- مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر