أعلن مجلس القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية بجلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إصدار قرارًا بتحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ 120 يومًا من تاريخ قيدها.

مدة الفصل في طلبات المحكمة العليا

تضمن قرار مجلس القضاء الإداري أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل إلى أن يصل لـ120 يوم خلال الستة أشهر القادمة، حيث تمتلك المحكمة الإدارية العليا الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار خلال ما حُدد له من وقت بما يضمن تسريع التقاضي في أعلى وأهم مراحل التقاضي الإداري، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.

مدد الفصل في الدعاوى

تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم قد أعلن عن خفض مدد الفصل في الدعاوى في العام 2022م إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية و 50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020م حيث تجاوز بذلك مستهدفاته الاستراتيجية للعام 2025م، ويُعد خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات أحد أهم مستهدفاته الاستراتيجية التي من خلالها يقيس المستوى الزمني لأداء محاكمه.

التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات

• توفير البنية التحتية الملائمة للتحول الإلكتروني.
• استخدام التقنية في تعاملات الديوان ومحاكمه.
• تقديم (25) خدمة إلكترونية قضائية خلال خمس سنوات.
• تقديم (20) خدمة إلكترونية على الأنظمة المالية والإدارية خلال خمس سنوات.
• تطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي في ديوان المظالم ومحاكمه.
• تطبيق معايير الجودة في الخدمات الإلكترونية.
• إتاحة الخدمات للمستفيد الخارجي من خلال البوابة الالكترونية.
• إتاحة وصول المستفيد الداخلي للأنظمة والخدمات من بوابة ديوان المظالم الخارجية.
• بناء نظام أمانة المجلس.
• بناء نظام إلكتروني لإدارة التدريب.
• تطوير التطبيقات للأجهزة الذكية.
• بناء نظام الأرشفة الالكترونية لجميع وثائق الديوان.
• توفير أجهزة خدمات ذاتية في المحاكم.
• منح المحاكم صلاحية تنفيذ أعمالهم الإدارية والمالية الكترونياً.
• توفير نظام اتصال مرئي ين محاكم ديوان المظالم.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر