نظام يحدد مكان المسيئين عبر مواقع التواصل في السعودية

كلما زاد التطور التكنولوجي وتحديدًا ذلك المختص بوسائل الاتصال، وشبكات التواصل والمواقع الإلكترونية زاد الخطر بسبب ما قد يتم تداوله عبرها من أمور سلبية قد تفوق الإيجابية، لذا كشفت شركة «المطورون العرب» الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية أنه بات بالإمكان توظيف نظام تقني رقابي، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها. وتتيح هذه النظم تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبيًّا أم إيجابيًّا، كما تسهّل الوصول إلى الأفراد والجهات التي تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر. وقد أوضح الخبير التقني أنس السلمان لـ«الحياة» أنّ نظام «معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد» يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، بحيث يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت باكر. وأوضح السلمان أنّ النظام المذكور يتعرّف على العبارات السلبية وفقاً لبرمجة مسبقة على ماهية المفردات ومعاني العبارات المكتوبة والمنطوقة قبل أن تنتج منها أحداث، وبالتالي اكتشاف القائمين بها. وأكد بأنّ حساسية هذا النظام تتطلب وجوده لدى الحكومات وليس للعموم، مشيراً إلى أنّ العمل به قائم منذ أعوام في أمريكا وبعض دول أوروبا، واستطاعت تلك الدول ضبط عدد من الحالات من خلاله، مبينًا أنّ هذا النظام لا يمس الحرية الشخصية، بل يتصدى للتعدي على حريات الآخرين، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع، وتؤثر في أفكاره، وتزعزع استقراره. وأوضح السلمان أنّ الحسابات «المسيئة» في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تسهل السيطرة عليها من خلال نظام «معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد»، مؤكداً إمكان تحديد مواقعها المكانية، والأداة المستخدمة في بثّ الرسائل، إضافة إلى التعرّف إلى من يديرها، سواء أكان فرداً أم منظمة بمجموعة أفراد. مضيفًا بأنّ النظام يعمل على مراقبة الأحداث منذ بدايتها، ويبدأ في تصنيفها، وبالتالي ينبه الحكومات لوجود خطر، لأنّ نسبة الذكاء الاصطناعي في هذا النظام تتيح له القدرة على فهم سياق العبارات وتراكيبها، وبناء على التصنيف يمكن للجهات المعنية التفاعل ورصد ردود الأفعال، واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً.
تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة كانت في وقت سابق قد توعدت كل من أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بوضع حد لهذه الأفعال والتجاوزات التي تشكل فعلاً جنائيًّا يتطلب التحقيق والعقاب متى تقدم صاحب الحق الخاص المعتدى عليه بشكوى أو دعوى ضد من تجاوز في حقه، حيث يجب هنا تحرك صاحب الحق الخاص أولًا والبدء في تحريك الدعوى الجنائية التي تعتبر أساسًا لتدخل الجهات الرسمية، سواء كان القضاء أو الجهات الأمنية أو الادعاء العام.