وسط أصداء إيجابية واسعة وترحيب بالغ بتطبيق قانون يعاقب الرجل بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريـال (13:3 ألف دولار) إذا ضرب زوجته، ولا يقل عن خمسة آلاف ريـال، والسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وفي حال تكرار الضرب فإنّ العقوبة تتضاعف، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.
وفي هذا الصدد أوضح لـ«سيدتي نت» نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، أنّ النظام لا يقدم الحماية للمرأة فحسب، بل يشمل أي شخص يقع تحت سلطة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية ويتعرض للإيذاء وممارسة العنف الجسدي، أو الجنسي، أو العاطفي، أو الإهمال، أو الاستغلال، وبحاجة للوقاية، وتقديم المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية. وهذه تخضع لمتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية المختصة، التي يقع على عاتقها الاستجابة الفورية للقضايا، وتقديم الدعم والمساندة، وتطبيق العقوبة على أي شخص يمارس العنف، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها، مع ضرورة التأكيد على اطلاع وتدريب المختصين والعاملين في الجهات الرقابية والتحقيق بمضامين النظام، وتوعية المرأة بعدم السلبية التي تؤدي لاستمرار وممارسة الظلم عليها.
كما أوضح الفاخري أنّ المرأة لا تحصل على مبلغ الخمسين ألف ريـال، وذلك بناءً لما تم تناقله عبر وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي، بل يتم رصده وإيداعه للجهات المختصة كحق عام للدولة.
وعن الآليات والإجراءات التي من الممكن أن تسهم في تطبيق القانون على أكمل وجه أشارت المحامية والمستشارة القانونية، بيان الزهراني، إلى آليات تطبيق النظام التي تم الإعلان عنها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من الإيذاء، وأن الحكم على نجاح النظام لن يتضح إلا من خلال التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومدى ما ستواجهه من صعوبات أو عراقيل ستحد من تطبيقه أو تفعيله بشكل صحيح، ومن هنا يأتي دور القائمين على تنفيذ آليات النظام، الذين لابد أن يكونوا على دراية واطلاع كافٍ ببنود النظام واللوائح التنفيذية، من خلال إقامة عدد من الدورات وورش العمل التعريفية، بالإضافة إلى تولي وسائل الإعلام مهام التوعية ونشر ثقافة الحقوق، والتصدي للجهل وللمعتقدات الاجتماعية، التي تجبر الكثير من النساء على التضحية والتنازل والسكوت عن حقوقهن.
وأشارت المحامية بيان إلى أنّ القضايا الجنائية في السابق كانت قائمة على الاجتهاد، وتتوقف على سلطة القاضي وعقوباته التقديرية، أما مع النظام الجديد فهناك عقوبات محددة، وستتدرج وتتضاعف حسب كمية الضرر الواقعة على الضحية.
وفي سؤال لـ«سيدتي نت» عن الحاجة الملحة في الوقت الحالي لمحاكم أسرية يتم من خلالها البت وبشكل عاجل في القضايا الأسرية، أشارت إلى بدء العمل في دوائر الأحوال الشخصية في المنطقة الغربية منذ حوالي الشهرين، والتي يمكن اعتبارها نقلة في العدل القضائي من حيث سرعة الحكم في القضايا، ومن حيث الأحكام الصادرة التي يمكن اعتبارها أكثر مهنية، وأقل ضرراً على الأسرة والمرأة بشكل خاص.
الجدير بالذكر أنّ الإحصاءات المتفرقة في السعودية تظهر شيوع العنف ضد النساء، حيث تعرضت ربع الحوامل للضرب أثناء الحمل مع عواقب الولادة المبكرة أو الإجهاض، وأصيبت معظم المتعرضات للعنف الجسدي في المدينة المنورة، وهي ما نسبته 63% بإصابات خطيرة استدعت التدخل الطبي، وفي دراسة على 2000 سيدة في الإحساء كانت نسبة المتعرضات للعنف من أفراد الأسرة 11%، أو امرأة من بين كل عشر نساء تقريباً، وكان الزوج هو الأكثر تعنيفاً للنساء، وفي دراسة للدكتورة نورة المساعد استطلعت فيها مدى تقبل الرجال والنساء في السعودية لاستخدام العنف ضد النساء ذكر 53% من الرجال استعدادهم لاستخدام العنف ضد النساء في حال عدم اتباعهن للتصرفات المقبولة، وذكر 32% من الرجال أنهم استخدموا العنف بالفعل ضد زوجاتهم بسبب سوء تصرفاتهن، كما أكدت نسبة 36% من النساء في الدراسة قبولهن بممارسة العنف ضد النساء في حال سوء تصرفهن.
المزيد:
ضحيّة لبّنانية جديدة نتيجة العنف الأسري
بريطاني يحبس زوجته بسبب غنائها بعد وفاة والدته!
"علقة ساخنة" من الزوجة المراهقة!
