وافق يوم أمس السبت الموافق 18 نوفمبر اليوم الوطني الـ53 لسلطنة عمان. وقد شهدت السلطنة خلال سنواتها الـ53 تطورات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لتتواكب مع "رؤية عُمان 2040"، القائمة على دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين النظام التعليمي والصحي بجودة عالية.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية شهدت سلطنة عُمان في أكتوبر الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق "أنتخب" الذي اُستخدم أيضًا في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وصُمّم وفق معايير أمنية وسريّة، وقد بلغت نسبة المشاركة 07ر65 بالمئة لاختيار 90 عضوًا.
ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز إنجازات السلطنة على كافة الأصعدة.
قانون الحماية الاجتماعية
أصدرت سلطنة عمان قانون الحماية الاجتماعية الذي يكفل تنفيذ رؤية السلطنة وسياستها في التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، ويشرف صندوق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مهامه الأخرى على عدد من البرامج التي سيبدأ العمل بها في شهر يناير القادم ولا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي مثل المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعي وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والمرضية وغير الاعتيادية، كما يحقق هذا القانون الرفاه لأبناء عُمان وفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ومستهدفات رؤية عُمان 2040 فيما يتصل بالجوانب الاجتماعية.
النهضة بالتعليم
طورت سلطنة عمان من المنظومة التعليمية لديها، وقد هدفت رؤية عُمان 2040 في أولوية "التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية" من محورها الأول "الإنسان والمجتمع" إلى تعليم شامل وتعلّم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، وتقوم الفلسفة السامية على أن المؤسسات التعليمية، والمراكز البحثية والمعرفية بجميعِ مستوياتها أساسُ البناء العلميِّ والمعرفيِّ، ومستندُ التقدّم التقنيِّ والصِّناعي؛ وعلى استمرارِ النهج الداعي إلى تمكينِ هذا القطاع، وربطِ مناهجِ التعليمِ بمتطلباتِ النموِ الاقتصادي، وتعزيزِ الفرصِ لأبناء عُمان وبناتِها، مُتسلِّحينَ بمناهجِ التفكيرِ العلمي، والانفتاحِ على الآفاقِ الرحبةِ للعلومِ والمعارفِ، ومُوجِّهينَ طاقاتِهم المعرفيةَ والذهنيةَ إلى الإبداعِ والابتكارِ والتطويرِ، وأكد قانون التعليم المدرسي الذي صدر في مايو الماضي على أنّ "الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عُمان تحقيقُ النموّ الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية".
كما يرسّخ القانون سُموّ ورقيّ مهنة التعليم ووجوب الإسهام في حفظ مكانة المعلّم وتعزيزها ودوره الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن، وأقرّ مجلس الوزراء تخصيص يوم المعلّم العُماني الذي يصادف الـ ٢٤ من فبراير سنويًّا إجازة رسميّة لكافة المعلّمين والمعلّمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة. كما وجّه مجلس الوزراء إلى تطبيق نظام التعليم المهني والتقني لتمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية، وأقرّ مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة أُعدّت لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل، وشهد العام الدراسي الحالي بدء تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس.
ووضعت سلطنة عُمان تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها ضمن الأولويات والضرورات، فأقرّ مجلس الوزراء تعزيز برنامج الابتعاث الخارجي للأعوام (2023- 2027م) باستحداث برنامج يستهدف إعداد خريجين قادرين على القيام بأدوار ريادية في القطاعات الاقتصادية من خلال توفير (150) بعثة في تخصصات المستقبل النوعية وفي أفضل الجامعات العالمية على مدى خمس سنوات بدءًا من هذا العام وبتكلفة إجمالية تصل إلى (36) مليون ريال عُماني لإثراء العملية التعليمية الأكاديمية.
دعم الشباب العماني
أما الدعم الحكومي للشباب فتمثل بالبدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تم الاهتمام بدراسة المشروعات ذات الأولوية التي يتم التوصل إليها في مختبرات الاستثمار في قطاع الرياضة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لكونهم شركاء في التنمية الرياضية.
قانون العمل
أولت سلطنة عُمان توظيف وتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتهيئة بيئة العمل والأعمال أهميةً بالغة، حيث أسهمت التشريعات والقوانين ومنها قانون العمل في توفير بيئة آمنة من خلال تحديد الحقوق والواجبات واستقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج.
وتعمل سلطنة عُمان على تطوير القيادات والكفاءات الإدارية الوطنية من القطاعين العام والخاص وإعداد الكوادر العُمانية وتدريبها، وتحقيقًا لذلك تم افتتاح الأكاديمية السُّلطانية للإدارة.
تنمية المحافظات والمدن المستدامة
عملت سلطنة عُمان في أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة إحدى أولويات محور الاقتصاد والتنمية من رؤية عُمان 2040 على تنفيذ الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية ودعم هذا النهج بإصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية لتمكين أبناء سلطنة عُمان في كل محافظة من الإسهام في بناء الوطن.
وتم التأكيد على ضرورة قيام محافظات سلطنة عُمان بإظهار المقومات التي تتمتع بها، والتنافس بينها لتقديم أفضل مقترح لمشروعات إنمائية يمكن تنفيذها في إحدى ولاياتها، بحيث يتم تقييم تلك المشروعات وفق ضوابط وشروط محدّدة وتمويل الثلاثة الأولى الفائزة منها دعمًا للجهود التي تبذلها المحافظات لتعزيز نشاطها الاقتصادي حيث فازت هذا العام مشروعات محافظات ظفار ومسندم وجنوب الباطنة.
كما تسعى سلطنة عُمان عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، المحرّك الرئيس للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش، ومحافِظة على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادي استنادًا على مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئيًّا.
وجاء تدشين مدينة السُّلطان هيثم تحت الرعاية السّامية انطلاقة في هذا الحقل المهم حيث تعد مدينةً نموذجية ذكية خُطّطت على مساحة 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، تخطيطًا عمرانيًّا مستدامًا على 12 معيارًا عالميًّا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولًا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة.
اقتصاد السلطنة
وتواصل سلطنة عُمان تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عُمان 2040، وأسهمت نتائجها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني وتحقيق بعض الفوائض المالية التي وُجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وشهد اقتصاد سلطنة عُمان نموًّا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكّن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدَّيْن العام إلى 16 مليارًا و300 مليون ريال عُماني بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الإقراضية من إعادة شراء بعض السّندات السّيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض أقل وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا.
وبلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان مليارًا و70 مليون ريال عُماني في عام 2022م، ومن المؤمّل أن يصل إلى 2.75 بالمئة خلال السنتين القادمتين قياسًا بـ 2.4 بالمئة بنهاية العام الماضي.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر23 بالمائة ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني.
وتركز سلطنة عُمان على جلب الاستثمارات لمشروعاتٍ في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وخُصصت لها أراضٍ، وأُبرمت اتفاقيتان في يونيو الماضي بقيمة استثمارية تقارب الـ 10 مليارات دولار أمريكي، لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى حيث سيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقَّع 250 كيلوطنًّا متريًّا، بما يكافئُ 6.5 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة.
وسيعمل صندوق عُمان المستقبل الذي جاء إطلاقه بتوجيه سامٍ في مايو الماضي برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني على استهداف قطاعات السياحة والصناعات، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، والغذاء، والثروة السمكية، والتعدين، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات والموانئ، لتعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات أو تمويل مشروعات الاستثمار المجدية في هذه القطاعات التي تستهدفها رؤية عُمان 2040.
وتعتزم سلطنة عُمان جعل الاقتصادِ الرقميِّ أولويةً ورافدًا للاقتصادِ الوطني، ويعمل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر في سلطنة عُمان مستندًا على عدة مبادئ منها إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإيجاد فرص مستدامة ومولدة.
تقدم السلطنة في المؤشرات العالمية
تجدر الإشارة إلى أنّ سلطنة عُمان أحرزت تقدّمًا في عدة مؤشرات عالمية من بينها حصولها على المرتبة الـ56 عالميًّا والخامسة عربيًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام الحالي، الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالإضافة إلى تقدّمها ١٠ مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣ لتحصد المرتبة الـ ٦٩ عالميًّا من بين ١٣٢ دولة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
