بدأت الهيئة العامة للعقار السعودية بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأبانت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في "إيجار" يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتدّ بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار "مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153"، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
إيقاف تدريجي
وأضافت أنها ستبدأ من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليّاً عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "131" بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينةً أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، ما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
توثيق العقد
وأكّدت هيئة العقار أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
تابعوا المزيد: إيجار السعودية تؤكد مسؤولية المؤجر عن صيانة العقار
ميزات الدفع الرقمي
يُذكر أنّ "إيجار" قد بيّن ميزات الدفع الرقمي، وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئياً، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
