أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023م رصدت فيه أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.
95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023
وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022م، وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
وللاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع: 2023 يرجى زيارة الرابط التالي: https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx
للمزيد الاطلاع على: التجارة السعودية: نمو بنسبة 69% في سجلات الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسيرالتجارة السعودية: نمو بنسبة 69% في سجلات الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسير.
عن وزارة التجارة
تسعى وزارة التجارة للقيام بدورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة، بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالمياً، وذلك سعياً لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتوفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة.
تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة، وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة والتي تؤكد على العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة والسعي المستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كافة فئات المتعاملين.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.