عززت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال العام 2023م بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء العموم والمختصين عبر منصة "استطلاع" قبل صدورها رسمياً.
نظام الشركات الجديد
وشهدت بداية العام 2023م سريان نظام الشركات الجديد، وصدور لائحته التنفيذية ليساهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتكمن أهمية النظام في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات لاسيما العائلية وريادة الأعمال.
وصدر خلال العام أيضًا اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
وقامت الوزارة بطرح هذه التشريعات قبل صدورها عبر منصة "استطلاع" لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم.
كما تم إعداد أربعة أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة يجري دراستها لدى الجهات التشريعية وهي نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
تعديل عقد التأسيس
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها "قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م" إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه".
وحثت الوزارة الشركات لزيارة "منصة الأعمال": business.sa والدخول على خدمة "تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس"، واختيار سبب التعديل "مواءمة" وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
