أعلن مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء الموافقة على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات، وذلك بعد أن انتهاء المهلة السابقة، ويهدف ذلك إلى دعم قطاع الأعمال وتقديم حوافز تساهم في نمو القطاع.
تمديد إعفاء المنشآت من المقابل المالي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن تطبيق قرار إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات سيكون على النحو التالي:
- الإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
- الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو "4" وافدين فقط.
ويهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل.
بموافقة مجلس الوزراء:
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 20, 2024
تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية
|| https://t.co/vvbmQdKGSM pic.twitter.com/L26V9QjnrG
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي وزارة تشكلت بعد ضم وزارة الخدمة المدنية إليها، وكانت سابقًا تسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
في سياق متصل: مليار ريال لمشاريع 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة "فرصة"
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر