قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بتأييد الحكم الصادر بحق مواطنة إماراتية اتهمت بالإضرار بالمال العام، والحصول على عمولات والتزوير في محرر رسمي والاشتراك فيها، بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 594 مليون درهم.
وكانت المحكمة الإبتدائية، قد قضت في الدعوى الجزائية بمعاقبة الإماراتية عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها بمبلغ مائتين وسبعة وتسعين مليون درهم، وعن إضرارها عمدا بمصلحة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وتزوير شهادة (لمن يهمه الأمر) واستعمالها فيما زورت من أجله بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 297 مليون درهم، وألزمتها برد مثلها إلى الهيئة الحكومية في أبوظبي، ومصادرة الشهادة المزورة وإتلافها.
وكانت المحكمة الإبتدائية، قد قضت في الدعوى الجزائية بمعاقبة الإماراتية عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها بمبلغ مائتين وسبعة وتسعين مليون درهم، وعن إضرارها عمدا بمصلحة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وتزوير شهادة (لمن يهمه الأمر) واستعمالها فيما زورت من أجله بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 297 مليون درهم، وألزمتها برد مثلها إلى الهيئة الحكومية في أبوظبي، ومصادرة الشهادة المزورة وإتلافها.
