تستعد أبوظبي لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق إطار الشفافية المعزّز (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وكان "إطار الشفافية المعزّز" قد طور ضمن "اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ"، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنيًّا، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقًا لظروفها وأولوياتها الوطنية.
إطار الشفافية المعزز
يذكر أنه ولدعم "إطار الشفافية المعزّز" الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعًا لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقًا لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظامًا يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دوريًّا بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقًا لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقًا للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي
من جهتها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي:" بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف".
وأضافت الظاهري:" سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنيًّا، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها".
تعرفي إلى: لتحقيق الحياد المناخي.. إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x
