انخرطت المرأة الكويتية في قطاع العقار المحلي بمختلف مجالاته من بيع وشراء، وخاضت حتى ميدان الوساطة بمهنية وكفاءة، فهناك من تبيع الشقق والأراضي وتشتري المسكن الملائم وتتاجر بأصول عائدة لها، حتى إن الكثيرات جعلن من الوساطة العقارية مهنة لهن.
ومن واقع التجربة وجدت المرأة الكويتية موطئ قدم لها في ميدان السوق العقاري، وتداولاته التي تتخطى قيمتها السنوية ملياري دينار كويتي من خلال تجارب عديدة ناجحة نافست فيه شقيقها الرجل في هذا المجال.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار (سماسرة العقار سابقاً) عبدالرحمن الحبيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن الاتحاد ضم في عضويته العديد من النساء العاملات في مجال الوساطة العقارية، ووصلت أعدادهن إلى مئة وسيطة، وأحياناً تجاوزن ذلك.
وأشاد الحبيب بمهنية ومناقبية الوسيطات اللواتي عملن في هذه المهنة: «إن عدداً كبيراً منهن عمل بشكل مباشر في السوق، بينما امتلك البعض الآخر تراخيص للعمل في مجال الوساطة العقارية، كما يعمل موظفون لديهن في هذا المضمار، ولهن سمعتهن الجيدة والطيبة في السوق؛ حيث يقصدهن العملاء من جميع مناطق البلاد».
وأضاف: إن الوسيطات يتمتعن بكل صفات ومستلزمات مهنة الوساطة العقارية، لاسيما أن المجتمع الكويتي أعطى للمرأة مجالاً واسعاً للعمل في أي من المجالات الاقتصادية، وبدورها استطاعت المرأة الكويتية إثبات جدارتها في تلك المجالات بما فيها القطاع العقاري.
وعن إمكانية توجه النساء الحاصلات على قروض خاصة بالمرأة إلى مهنة الوساطة دون الرجال رأى أن المرأة في الغالب ربما تفضل الثقة بالرجل أكثر من بنات جنسها، «وهذا من خلال تجربتي الشخصية حيث معظم النساء يتوجهن إلى وسطاء رجال؛ لإيجاد شقق سكنية أو أراضٍ للشراء أو البيع».
وذكر أن العادات والتقاليد أحياناً تقف عائقاً أمام السيدات خلال عملهن في أي مجال إلا أن العاملات في مجال الوساطة العقارية أثبتن بالفعل جدارتهن، واستطعن أن يتخطين كل تلك المعوقات.
وعن موضوع التقويم العقاري وقدرة الوسيطات ومكاتبهن العقارية على العمل في هذا المجال بين أن (التقويم العقاري) في الكويت يحتاج إلى وقفة جادة وحوارات كبيرة ومتعددة؛ إذ إنه يختلف بحسب الجهة المقومة ولا علاقة له إذا ما كان المقيم رجلاً أو امرأة.
من جانبها قالت أول وسيطة عقارية كويتية منيرة الحساوي لـ(كونا): إنها بدأت العمل في هذا المجال منذ عام 2003، وفي بداية مشوارها اعترضتها صعوبات عدة خصوصاً أنها المرأة الأولى التي تقتحم ميداناً جميع العاملين فيه من الرجال.
وأضافت الحساوي: إن العديد من النساء اللواتي ليس لديهن معيل من الرجال كن يأتين إليها حصراً؛ لأنهن يفضلن التعامل مع النساء وليس الرجال؛ «لينتشر اسمي بين العديد من العملات، ومع الوقت أصبح العمل شيقاً وأكثر إقبالاً، وقد اكتسبت من ذلك خبرة أكبر».
وبسؤالها عن دور القرض الإسكاني للمرأة في زيادة إقبال النساء على مهنة الوساطة العقارية دون الرجال لم تنس الحساوي الدفاع عن قريناتها من النساء، مبينة أن شروط بنك الائتمان الكويتي لشراء السيدات الشقق السكنية شكلت ضغطاً كبيراً على السوق.
وذكرت من بين تلك الشروط أن تتجاوز مساحة الشقة 100 متر مربع في وقت تتجاوز أسعار مثل هذه الشقق الـ150 ألف دينار كويتي، في حين يبلغ سقف القرض المقدم للنساء 70 ألفاً فقط.
وعن الدخل الشهري الذي تحققه من عملها كوسيطة عقارية قالت الحساوي: إن المردود المالي في الكويت بمجال الوساطة العقارية هو الأدنى عالمياً، ويقدر بنسبة 1 في المئة من حجم المعاملة، بينما يصل في الدول الأوروبية وغيرها إلى 5.2 في المئة، خصوصاً أن هناك موظفين ومصروفات ومستلزمات.
من جهتها قالت الوسيطة العقارية آلاء خميس: إن اختيارها لهذا المجال من العمل يعود بصورة رئيسية إلى أسباب اجتماعية، لاسيما أن تخصصها الأكاديمي يتناسب في جانب منه مع هذا النوع من العمل؛ كونها خريجة كلية الإعلام والاتصال.
وأضافت خميس أن العمل في الوساطة العقارية رغم أنه مشوق، وتكتنفه تحديات كبيرة وكثيرة لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى صبر وقوة إرادة كبيرة؛ موضحة أن معظم عملائها هم من الشباب المتزوجين الجدد الذين يبحثون عن بيوت، وعموما العروض المطروحة تجذب الباحثين عن السكن بغض النظر عن جنس الوسيط.
وذكرت أن المرأة تلعب دوراً رئيساً في الأسرة لناحية اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال اختيار المسكن والعقار، وربما تكون صاحبة القرار الأول والأخير في هذا المجال، وذلك بحسب خبرة طويلة في العمل كوسيطة عقارية.
ولفتت إلى تراجع المردود المالي من الوساطة العقارية أخيراً لأسباب عدة، منها تأثر قطاع العقار المحلي بالأزمة المالية العالمية وغلاء أسعار العقار؛ ما دفع المواطنين إلى التراجع عن شراء سكن مبينة أن هناك العديد من النساء اللواتي يعملن في مجال الوساطة العقارية، وأثبتن حضورهن جيداً.
ومن واقع التجربة وجدت المرأة الكويتية موطئ قدم لها في ميدان السوق العقاري، وتداولاته التي تتخطى قيمتها السنوية ملياري دينار كويتي من خلال تجارب عديدة ناجحة نافست فيه شقيقها الرجل في هذا المجال.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار (سماسرة العقار سابقاً) عبدالرحمن الحبيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن الاتحاد ضم في عضويته العديد من النساء العاملات في مجال الوساطة العقارية، ووصلت أعدادهن إلى مئة وسيطة، وأحياناً تجاوزن ذلك.
وأشاد الحبيب بمهنية ومناقبية الوسيطات اللواتي عملن في هذه المهنة: «إن عدداً كبيراً منهن عمل بشكل مباشر في السوق، بينما امتلك البعض الآخر تراخيص للعمل في مجال الوساطة العقارية، كما يعمل موظفون لديهن في هذا المضمار، ولهن سمعتهن الجيدة والطيبة في السوق؛ حيث يقصدهن العملاء من جميع مناطق البلاد».
وأضاف: إن الوسيطات يتمتعن بكل صفات ومستلزمات مهنة الوساطة العقارية، لاسيما أن المجتمع الكويتي أعطى للمرأة مجالاً واسعاً للعمل في أي من المجالات الاقتصادية، وبدورها استطاعت المرأة الكويتية إثبات جدارتها في تلك المجالات بما فيها القطاع العقاري.
وعن إمكانية توجه النساء الحاصلات على قروض خاصة بالمرأة إلى مهنة الوساطة دون الرجال رأى أن المرأة في الغالب ربما تفضل الثقة بالرجل أكثر من بنات جنسها، «وهذا من خلال تجربتي الشخصية حيث معظم النساء يتوجهن إلى وسطاء رجال؛ لإيجاد شقق سكنية أو أراضٍ للشراء أو البيع».
وذكر أن العادات والتقاليد أحياناً تقف عائقاً أمام السيدات خلال عملهن في أي مجال إلا أن العاملات في مجال الوساطة العقارية أثبتن بالفعل جدارتهن، واستطعن أن يتخطين كل تلك المعوقات.
وعن موضوع التقويم العقاري وقدرة الوسيطات ومكاتبهن العقارية على العمل في هذا المجال بين أن (التقويم العقاري) في الكويت يحتاج إلى وقفة جادة وحوارات كبيرة ومتعددة؛ إذ إنه يختلف بحسب الجهة المقومة ولا علاقة له إذا ما كان المقيم رجلاً أو امرأة.
من جانبها قالت أول وسيطة عقارية كويتية منيرة الحساوي لـ(كونا): إنها بدأت العمل في هذا المجال منذ عام 2003، وفي بداية مشوارها اعترضتها صعوبات عدة خصوصاً أنها المرأة الأولى التي تقتحم ميداناً جميع العاملين فيه من الرجال.
وأضافت الحساوي: إن العديد من النساء اللواتي ليس لديهن معيل من الرجال كن يأتين إليها حصراً؛ لأنهن يفضلن التعامل مع النساء وليس الرجال؛ «لينتشر اسمي بين العديد من العملات، ومع الوقت أصبح العمل شيقاً وأكثر إقبالاً، وقد اكتسبت من ذلك خبرة أكبر».
وبسؤالها عن دور القرض الإسكاني للمرأة في زيادة إقبال النساء على مهنة الوساطة العقارية دون الرجال لم تنس الحساوي الدفاع عن قريناتها من النساء، مبينة أن شروط بنك الائتمان الكويتي لشراء السيدات الشقق السكنية شكلت ضغطاً كبيراً على السوق.
وذكرت من بين تلك الشروط أن تتجاوز مساحة الشقة 100 متر مربع في وقت تتجاوز أسعار مثل هذه الشقق الـ150 ألف دينار كويتي، في حين يبلغ سقف القرض المقدم للنساء 70 ألفاً فقط.
وعن الدخل الشهري الذي تحققه من عملها كوسيطة عقارية قالت الحساوي: إن المردود المالي في الكويت بمجال الوساطة العقارية هو الأدنى عالمياً، ويقدر بنسبة 1 في المئة من حجم المعاملة، بينما يصل في الدول الأوروبية وغيرها إلى 5.2 في المئة، خصوصاً أن هناك موظفين ومصروفات ومستلزمات.
من جهتها قالت الوسيطة العقارية آلاء خميس: إن اختيارها لهذا المجال من العمل يعود بصورة رئيسية إلى أسباب اجتماعية، لاسيما أن تخصصها الأكاديمي يتناسب في جانب منه مع هذا النوع من العمل؛ كونها خريجة كلية الإعلام والاتصال.
وأضافت خميس أن العمل في الوساطة العقارية رغم أنه مشوق، وتكتنفه تحديات كبيرة وكثيرة لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى صبر وقوة إرادة كبيرة؛ موضحة أن معظم عملائها هم من الشباب المتزوجين الجدد الذين يبحثون عن بيوت، وعموما العروض المطروحة تجذب الباحثين عن السكن بغض النظر عن جنس الوسيط.
وذكرت أن المرأة تلعب دوراً رئيساً في الأسرة لناحية اتخاذ القرارات المرتبطة بمجال اختيار المسكن والعقار، وربما تكون صاحبة القرار الأول والأخير في هذا المجال، وذلك بحسب خبرة طويلة في العمل كوسيطة عقارية.
ولفتت إلى تراجع المردود المالي من الوساطة العقارية أخيراً لأسباب عدة، منها تأثر قطاع العقار المحلي بالأزمة المالية العالمية وغلاء أسعار العقار؛ ما دفع المواطنين إلى التراجع عن شراء سكن مبينة أن هناك العديد من النساء اللواتي يعملن في مجال الوساطة العقارية، وأثبتن حضورهن جيداً.
