بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة المخالفات المتعلقة بالناحية الصحية والغذائية في المملكة كان لابد من أخذ موقف حاسم تجاهها، لذا طالب وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى إدارات المجلس الأعلى للقضاء باقتراح نص مناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة، كما طالبهم بالنظر في الأفعال المجرمة الأخرى التي تمس المجتمع ورفعها خلال ستة أشهر.
وجاء هذا الطلب استجابة للأمر السامي الذي نص على أنه يجب أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة كل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام بإعداد توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة عقوبات التشهير خلال وسائل الإعلام في حق كل من يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا مثل المشكلات الصحية. بحسب الحياة.
الجدير بالذكر أنّ الكثير من مصانع المياه والمواد الغذائية، إضافة إلى بعض المطاعم وحتى الصيدليات تم إغلاقها في أنحاء متفرقة من المملكة بسبب تلوث منتجات بعضها، وانتهاء صلاحية البعض الآخر، أو لعدم توفر الشروط الصحية في العاملين في تلك المنشآت.
وجاء هذا الطلب استجابة للأمر السامي الذي نص على أنه يجب أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة كل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام بإعداد توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة عقوبات التشهير خلال وسائل الإعلام في حق كل من يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا مثل المشكلات الصحية. بحسب الحياة.
الجدير بالذكر أنّ الكثير من مصانع المياه والمواد الغذائية، إضافة إلى بعض المطاعم وحتى الصيدليات تم إغلاقها في أنحاء متفرقة من المملكة بسبب تلوث منتجات بعضها، وانتهاء صلاحية البعض الآخر، أو لعدم توفر الشروط الصحية في العاملين في تلك المنشآت.
