البيروقراطية لا تعطّل الأحياء فقط بل إن الأموات يمكن أن يكونوا ضحيّة الإجراءات الإداريّة والإهمال، وفي هذا السياق تمّ الكشف عن طفلة، عمرها ثلاث سنوات، توفيت وبقيت في بيت الأموات بمستشفى "شارل نيكول" في تونس العاصمة سبعة أشهر بأكملها من دون أن تدفن.
وتتلخّص هذه المأساة في أن هذه الطفلة ولدت خارج مؤسسة الزواج، وتم إيداعها بمعهد رعاية الطفولة، وهو معهد حكومي يتم فيه قبول الأطفال فاقدي الهوية ومجهولي النسب. وقد مرضت الطفلة ونقلتها إدارة المعهد إلى مستشفى الأطفال في شهر أكتوبر 2013، وماتت الطفلة وتمّ تشريح جثتها لتحديد سبب الوفاة وأودعت في بيت الأموات، ومنذ ذلك التاريخ لم يسال أحد عنها، ولا من أحد طالب بدفنها، بسبب الإهمال الإداري، وعندما انكشف المستور فالكل تملص من المسؤولية، والكلّ اختفى وراء إجراءات إدارية لم تتم وملف لم يتابع.
وقد تأثر الرأي العام بهذه القصّة المأساوية وتم دفن الطفلة هذه الأيام بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، ولو لم يتم إثارة الموضوع لربما بقيت الطفلة مدة أطول في بيت الأموات، وتبين أن مثل هذه الحالات موجودة فبعض جثث الموتى في المستشفى يبقون في بيت الأموات أكثر من عام في انتظار توفير التراخيص وإتمام إجراءات الدفن للموتى فاقدي السند العائلي. ولا شك أن هناك تقصير من جهة إدارية وإهمال من أخرى، وقد أكد الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي لمستشفى شارل نيكول في تصريح لإذاعة "موزاييك" أنه يتم في المستشفى تشريح الجثث للكشف عن أسباب الوفاة، وأنه لا بد من إذن من وكيل الجمهورية (النيابة العمومية) للدفن، ولكن لا بد أن هناك جهة – في حالة الطفلة - كان من واجبها إتمام الإجراءات والتقدم بطلب إلى وكيل الجمهورية لطلب الإذن بالدفن، وهو ما لم يحصل.
وتتلخّص هذه المأساة في أن هذه الطفلة ولدت خارج مؤسسة الزواج، وتم إيداعها بمعهد رعاية الطفولة، وهو معهد حكومي يتم فيه قبول الأطفال فاقدي الهوية ومجهولي النسب. وقد مرضت الطفلة ونقلتها إدارة المعهد إلى مستشفى الأطفال في شهر أكتوبر 2013، وماتت الطفلة وتمّ تشريح جثتها لتحديد سبب الوفاة وأودعت في بيت الأموات، ومنذ ذلك التاريخ لم يسال أحد عنها، ولا من أحد طالب بدفنها، بسبب الإهمال الإداري، وعندما انكشف المستور فالكل تملص من المسؤولية، والكلّ اختفى وراء إجراءات إدارية لم تتم وملف لم يتابع.
وقد تأثر الرأي العام بهذه القصّة المأساوية وتم دفن الطفلة هذه الأيام بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، ولو لم يتم إثارة الموضوع لربما بقيت الطفلة مدة أطول في بيت الأموات، وتبين أن مثل هذه الحالات موجودة فبعض جثث الموتى في المستشفى يبقون في بيت الأموات أكثر من عام في انتظار توفير التراخيص وإتمام إجراءات الدفن للموتى فاقدي السند العائلي. ولا شك أن هناك تقصير من جهة إدارية وإهمال من أخرى، وقد أكد الدكتور منصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي لمستشفى شارل نيكول في تصريح لإذاعة "موزاييك" أنه يتم في المستشفى تشريح الجثث للكشف عن أسباب الوفاة، وأنه لا بد من إذن من وكيل الجمهورية (النيابة العمومية) للدفن، ولكن لا بد أن هناك جهة – في حالة الطفلة - كان من واجبها إتمام الإجراءات والتقدم بطلب إلى وكيل الجمهورية لطلب الإذن بالدفن، وهو ما لم يحصل.
