في خطوة جديدة نحو إقحام المرأة السعودية في مجالات مختلفة، وجعلها تشارك في كافة قطاعات الدولة طالــب اختصاصـيون بالأمن وقانونيون وأعضاء شورى بتوظيف المرأة في مجال التحقيق لدى الجهات الأمنية المعنية بذلك، وتحديدًا في التحقيق مع النساء في قضايا الاغتصاب والتحرش، معللين ذلك أنّ النساء اللواتي يحقق معهنّ يتحرجن من البوح بمثل هذه التفاصيل أمام المحقق الرجل.
فيما اعتبرت عضو مجلس الشورى ثريا العريض أنّ خوض المرأة وتأهيلها للعمل في المجال الأمني أصبح «ضرورة ملحة»، وقد صرحت لصحيفة «الحياة» قائلة:« في كثير من الأوقات لا تستطيع المعتدى عليها الإبلاغ عن تعرضها للاعتداء بشتى أنواعه، وخصوصاً أنّ أقسام الشرطة تطلب حضور ولي الأمر الذي يكون في بعض الحالات هو نفسه الخصم»، وزادت: «أكثر من ذلك إن بعض أقسام الشرطة تتجاهل البلاغات الأنثوية باعتبارها تتناول مشكلات خاصة تصنف بأنها شؤون أسرية يصعب على الرجل التفاهم والتحاور فيها مع امرأة».
أما المستشار القانوني أحمد العثمان فأوضح أنّ عمل المرأة في التحقيق سيخدمها، مشددًا على أن يتم إلحاق الموظفات في هذا المجال لدورات أمنية متخصصة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الكثير من النساء السعوديات اللاتي يتعرضن لقضايا ابتزاز أو يقعن ضحايا للاعتداء أو التحرش يتحرجن من تقديم بلاغ أو عمل محضر ضد المعتدي خوفًا من الفضيحة أو عائلاتهنّ.
فيما اعتبرت عضو مجلس الشورى ثريا العريض أنّ خوض المرأة وتأهيلها للعمل في المجال الأمني أصبح «ضرورة ملحة»، وقد صرحت لصحيفة «الحياة» قائلة:« في كثير من الأوقات لا تستطيع المعتدى عليها الإبلاغ عن تعرضها للاعتداء بشتى أنواعه، وخصوصاً أنّ أقسام الشرطة تطلب حضور ولي الأمر الذي يكون في بعض الحالات هو نفسه الخصم»، وزادت: «أكثر من ذلك إن بعض أقسام الشرطة تتجاهل البلاغات الأنثوية باعتبارها تتناول مشكلات خاصة تصنف بأنها شؤون أسرية يصعب على الرجل التفاهم والتحاور فيها مع امرأة».
أما المستشار القانوني أحمد العثمان فأوضح أنّ عمل المرأة في التحقيق سيخدمها، مشددًا على أن يتم إلحاق الموظفات في هذا المجال لدورات أمنية متخصصة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الكثير من النساء السعوديات اللاتي يتعرضن لقضايا ابتزاز أو يقعن ضحايا للاعتداء أو التحرش يتحرجن من تقديم بلاغ أو عمل محضر ضد المعتدي خوفًا من الفضيحة أو عائلاتهنّ.
