تكشف دائمًا المحاكم السعودية عن قضايا تتعلق بالمرأة السعودية من حيث نسب الطلاق، أو العضل، أو حتى ممارسة الظلم ضدها، ومؤخرًا شهدت محاكم المملكة حرمان 659 سيدة من مستندات الزوجية منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي تسبب لهنّ بتعطيل مصالحهنّ، وتحتل الرياض الصدارة في معدل تعسف الرجال وحرمان النساء من المستندات الزوجية، إذ بلغ عدد القضايا والمطالبات فيها 162 قضية، تليها جدة بـ 137 قضية .
وقد أكد القاضي السابق طالب آل طالب أنه في حال صدور حكم قضائي بتسليم المستندات الزوجية للزوجة، وامتناع الزوج عن هذا الأمر وعدم تنفيذه لذلك فإنه يعاقب بالسجن، أما عند امتناع الزوج عن تسليم المستندات وابتزازه للمرأة بها فإنّ ذلك يخضعه للمعاقبة وفقاً لجريمة الابتزاز، وأيضاً تُشدد العقوبة إذا ثبت عبث الزوج بمستندات الزوجة الخاصة وإتلافها.
كما أوضح آل طالب أنّ المستندات الزوجية منها ما هو حق للزوج مثل: بطاقة العائلة، وعقد النكاح ونحوه، ومنها ما هو حق للزوجة مثل: بطاقتها وصورها الشخصية، فإذا كانت بينهما دعوى طلب فسخ أو خلع أو طلاق فيكون نظر المطالبة بالمستندات من اختصاص المحكمة العامة، وإذا لم يكن بينهما دعوى وإنما تم الطلاق أو الفرقة فيكون نظر الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية، وإذا كان الزوج حصل على المستندات عن طريق مشروع ثم امتنع عن تسليمها فالاختصاص منعقد للمحكمة العامة وهناك من يقول الجزائية. بحسب الحياة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الطلاق في السعودية لا تزال تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أوضحت دراسة صدرت منذ فترة بأنّ هناك ثلاث حالات طلاق في السعودية كل ساعة.
وقد أكد القاضي السابق طالب آل طالب أنه في حال صدور حكم قضائي بتسليم المستندات الزوجية للزوجة، وامتناع الزوج عن هذا الأمر وعدم تنفيذه لذلك فإنه يعاقب بالسجن، أما عند امتناع الزوج عن تسليم المستندات وابتزازه للمرأة بها فإنّ ذلك يخضعه للمعاقبة وفقاً لجريمة الابتزاز، وأيضاً تُشدد العقوبة إذا ثبت عبث الزوج بمستندات الزوجة الخاصة وإتلافها.
كما أوضح آل طالب أنّ المستندات الزوجية منها ما هو حق للزوج مثل: بطاقة العائلة، وعقد النكاح ونحوه، ومنها ما هو حق للزوجة مثل: بطاقتها وصورها الشخصية، فإذا كانت بينهما دعوى طلب فسخ أو خلع أو طلاق فيكون نظر المطالبة بالمستندات من اختصاص المحكمة العامة، وإذا لم يكن بينهما دعوى وإنما تم الطلاق أو الفرقة فيكون نظر الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية، وإذا كان الزوج حصل على المستندات عن طريق مشروع ثم امتنع عن تسليمها فالاختصاص منعقد للمحكمة العامة وهناك من يقول الجزائية. بحسب الحياة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الطلاق في السعودية لا تزال تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أوضحت دراسة صدرت منذ فترة بأنّ هناك ثلاث حالات طلاق في السعودية كل ساعة.
