نجحت وزارة الصحة في ضبط شخصاً آسيوياً يقدم خدمات طبية من دون ترخيص في محل لبيع الأعشاب والعسل في إحدى مناطق دولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة للشرطة بالإمارة ليكون الرابع خلال شهر واحد.
فيما بلغ عدد المضبوطين بالتهمة نفسها خلال العام الماضي ثلاثة أشخاص. وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للسياسات الصحية والتراخيص لـ جريدة إماراتية، إن وزارة الصحة أوقفت منذ بداية العام الجاري خمسة أطباء يقومون بصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة التي تحتوي على المخدرات لشباب مراهقين، لافتاً إلى أن هؤلاء الأطباء تم إدراجهم ضمن اللائحة السوداء وتم إخطار دول الخليج لمنعهم من العمل إثر خيانتهم قانون وميثاق مهنة الطب.
كما وردت إلى وزارة الصحة معلومات تفيد بقيام شخص آسيوي بمعاينة المرضى وتشخيص حالتهم ومن ثم وصف العلاج لهم، وذلك في محله المرخص أصلاً لبيع الأعشاب والعسل من إحدى بلديات الدولة، كما تبين للوزارة أن المذكور يروج لخدماته عبر موقع إلكتروني باسمه وصفته طبيب، وبناءً على تلك المعلومات فقد تمت مخاطبة القيادة العامة للشرطة في الإمارة محل الواقعة لتشكيل فريق مشترك من مفتشي وزارة الصحة وأفراد من الشرطة بهدف التحقق من تلك المعلومات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشخص المذكور في حال ثبوتها.
يذكر أن وزارة الصحة خاطبت هيئة تنظيم الاتصالات لإغلاق الموقع الإلكتروني للمذكور وذلك استناداً إلى التنسيق بين الهيئة والوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007 وكذلك قرار سمو رئيس المجلس الوطني للإعلام رقم 35 بشأن معايير المحتوى الإعلامي، حيث تعتبر المواقع الإلكترونية إحدى الوسائل الترويجية حالياً.
فيما بلغ عدد المضبوطين بالتهمة نفسها خلال العام الماضي ثلاثة أشخاص. وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للسياسات الصحية والتراخيص لـ جريدة إماراتية، إن وزارة الصحة أوقفت منذ بداية العام الجاري خمسة أطباء يقومون بصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة التي تحتوي على المخدرات لشباب مراهقين، لافتاً إلى أن هؤلاء الأطباء تم إدراجهم ضمن اللائحة السوداء وتم إخطار دول الخليج لمنعهم من العمل إثر خيانتهم قانون وميثاق مهنة الطب.
كما وردت إلى وزارة الصحة معلومات تفيد بقيام شخص آسيوي بمعاينة المرضى وتشخيص حالتهم ومن ثم وصف العلاج لهم، وذلك في محله المرخص أصلاً لبيع الأعشاب والعسل من إحدى بلديات الدولة، كما تبين للوزارة أن المذكور يروج لخدماته عبر موقع إلكتروني باسمه وصفته طبيب، وبناءً على تلك المعلومات فقد تمت مخاطبة القيادة العامة للشرطة في الإمارة محل الواقعة لتشكيل فريق مشترك من مفتشي وزارة الصحة وأفراد من الشرطة بهدف التحقق من تلك المعلومات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشخص المذكور في حال ثبوتها.
يذكر أن وزارة الصحة خاطبت هيئة تنظيم الاتصالات لإغلاق الموقع الإلكتروني للمذكور وذلك استناداً إلى التنسيق بين الهيئة والوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007 وكذلك قرار سمو رئيس المجلس الوطني للإعلام رقم 35 بشأن معايير المحتوى الإعلامي، حيث تعتبر المواقع الإلكترونية إحدى الوسائل الترويجية حالياً.
