توجه مدمن على المخدرات إلى قسم لشرطة ليسجل عدم اعترافه بطفله، رغم أنه ذهب إلى أم ابنه في المستشفى ورأى الصغير وبارك لها به، وقد أكد للشرطة أنه طلق أم ابنه قبل سنة ونصف السنة من الولادة، ولم يعاود الاتصال بها أو حتى رؤيتها منذ سنة وشهرين سبقت الولادة، فكيف يمكن أن يكون الطفل ابنه.
أما هي فما إن خرجت من المستشفى حتى أسرعت إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطالب بإلزام والد ابنها بنفقاته، فما كان منه إلا أن واجهها برفع قضية إنكار نسب معتمداً بذلك على أنه طبق صحيح القانون بالإبلاغ عن عدم موافقته على نسب الطفل له في نفس يوم الولادة، وطلب للتأكد إجراء الفحص الوراثي.
أما هي فأكدت أن زوجها راجعها خلال فترة العدة لكنه لم يوثق عودة زواجهما رسمياً ولم يطلقها بعدها، وطلبت سماع شهادة أقاربها وصديقاتها لإثبات ذلك، مستغربة إنكاره للنسب وطالبت هي أيضاً بإجراء الفحص الوراثي لتؤكد أن الطفل فعلاً ابنه. ولتأكيد العودة بعد الطلاق قدمت الأم مستندات تثبت أنها وبعد رجوعهما عن الطلاق قبل 11 شهراً من ولادة الطفل كانت قد أبلغت عنه الشرطة لقيامه بحيازة سلاح في المنزل، وقد تم عمل ضبط ومحضر قال فيه إنها زوجته وأعادها إلى عصمته خلال العدة، وإن لم يكن قد وثق ذلك في المحكمة.
يذكر أن محضر الشرطة كان كافياً بالنسبة للمحكمة لإثبات نسب الطفل دون الحاجة لعمل فحص وراثي، حيث يمنع القانون اللجوء إلى هذا الفحص في قضايا إنكار النسب، ويسمح بها فقط في دعاوى إثبات النسب، كما أن المحكمة اقتنعت بموجب إقرار الأب بعودة الزواج في محضر الشرطة، بعودة صلة الزواج بين الطرفين دون وجود ما يثبت انقطاعها مجدداً، وذلك خلال عام من الولادة.
أما هي فما إن خرجت من المستشفى حتى أسرعت إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطالب بإلزام والد ابنها بنفقاته، فما كان منه إلا أن واجهها برفع قضية إنكار نسب معتمداً بذلك على أنه طبق صحيح القانون بالإبلاغ عن عدم موافقته على نسب الطفل له في نفس يوم الولادة، وطلب للتأكد إجراء الفحص الوراثي.
أما هي فأكدت أن زوجها راجعها خلال فترة العدة لكنه لم يوثق عودة زواجهما رسمياً ولم يطلقها بعدها، وطلبت سماع شهادة أقاربها وصديقاتها لإثبات ذلك، مستغربة إنكاره للنسب وطالبت هي أيضاً بإجراء الفحص الوراثي لتؤكد أن الطفل فعلاً ابنه. ولتأكيد العودة بعد الطلاق قدمت الأم مستندات تثبت أنها وبعد رجوعهما عن الطلاق قبل 11 شهراً من ولادة الطفل كانت قد أبلغت عنه الشرطة لقيامه بحيازة سلاح في المنزل، وقد تم عمل ضبط ومحضر قال فيه إنها زوجته وأعادها إلى عصمته خلال العدة، وإن لم يكن قد وثق ذلك في المحكمة.
يذكر أن محضر الشرطة كان كافياً بالنسبة للمحكمة لإثبات نسب الطفل دون الحاجة لعمل فحص وراثي، حيث يمنع القانون اللجوء إلى هذا الفحص في قضايا إنكار النسب، ويسمح بها فقط في دعاوى إثبات النسب، كما أن المحكمة اقتنعت بموجب إقرار الأب بعودة الزواج في محضر الشرطة، بعودة صلة الزواج بين الطرفين دون وجود ما يثبت انقطاعها مجدداً، وذلك خلال عام من الولادة.
