المهر ألف ريـال والطلاق مليونًا

يعد الطلاق حلًّا نهائيًّا لحياة زوجية غير متكافئة، ولزوجين لم يستطيعا العيش معًا. ومؤخرًا قام قاضٍ في المحكمة العامة بمكة المكرمة بتطليق سعودية من زوجها الأجنبي، وقضى بتعويض الزوجة مبلغ مليون ريـال بدلًا من مهرها الذي كان ألف ريـال فقط في عقد النكاح. ولعل الزوج الآسيوي لم يكن ليتصور أن تكون فاتورة الطلاق بهذا الرقم الخيالي، وتفوق المهر بمئات بل آلاف الريالات، وقد استمر زواجهما أربع سنوات فقط، قضيا منها عامًا ونصف العام في المحاكم الشرعية. وكان سبب الحكم بالطلاق بعد أن قدمت الزوجة السعودية للمحكمة شكوى مفادها أنّ زوجها يسيء لها ويضربها، ولا يبيت معها، كما أنه لا يخصص لها مصروفًا، ويتركها ليذهب إلى زوجته الأخرى، وكانت الزوجة قد اشترطت في العقد أن يكون لها بيت مستقل. وبحضور وكيل الزوج الشرعي أقر بصحة العقد والشروط الواردة فيها، مؤكدًا أنّ موكله لا يمانع من طلاقها، الأمر الذي استوجب الحكم بالطلاق وتعويضها بمبلغ يتراوح ما بين 800 ألف ومليون ريـال، وهو قيمة شقة تمليك في مكة المكرمة، فالسكن المشروط في عقد النكاح يسجل باسم المرأة ولم يحدد مواصفاته، كما حصلت الزوجة على المهر الذي قُرر لها في عقد النكاح. بحسب صحيفة عكاظ.

الجدير بالذكر أنّ ما يتم الاتفاق عليه في عقد النكاح هو ما يحق للمرأة الحصول عليه بعد الطلاق، مهما كانت قيمته أو صورته.