يبدو أنّ المحامين أنفسهم يحتاجون إلى محامٍ ليدافع عن حقوقهم في السعودية حيث إنّ المحاكم السعودية خلال السبعة أشهر الماضية نظرت إلى 545 قضية مطالبة بأتعاب محامين.
ووفقاً لـ"الحياة" فإنّ هناك 33 محكمة سعودية نظرت لـ454 قضية للمطالبة بأتعاب محامين خلال سبعة أشهر وقعت جراء خلافات تحصل بين الموكل والمحامي في معظم أنواع القضايا التي يترافع فيها المحامون عن موكليهم، لكن نسبتها تزيد في القضايا التجارية عندما ينشأ الخلاف بعد تسلم الموكل للحكم. وتصدر محامو العاصمة السعودية الرياض أعداد محامي المملكة من طالبي أتعاب المحاماة بـ177 قضية، تليها جدة في المرتبة الثانية، إذ رُفعت 115 قضية بمحافظة جدة، فيما تنظر المحكمة العامة في بريدة 16 قضية رفعها المحامون لاستعادة قيمة أتعابهم، و14 قضية في المحكمة العامة بالخبر. في المقابل انخفضت أعداد قضايا المطالبة بأتعاب المحامين، وسجلت 8 محاكم قضية في كل واحدة منها، وهي: المحكمتان العامتان في مكة المكرمة والطائف، والمحاكم العامة في القنفذة ونجران والبدائع وضمد وعرعر وسكاكا.
من جهته نبّه المستشار القانوني والمحامي خالد بن سعيد الشهراني إلى عدم التهاون في كتابة عقد بين المحامي والموكل تحدد فيه الالتزامات والواجبات على المحامي والموكل، موضحًا أنّ هذا المتعارف بين مكاتب المحاماة المعتمدة كافة. وأضاف:" ينشأ الخلاف عادة بين الموكل ومحاميه أثناء سير القضية أو بعد انتهائها لأسباب عدة، من بينها المماطلة في دفع الأتعاب للمحامي وفق المتفق عليه أو التقصير من المحامي بتخلفه على الجلسات أو أخطاء غير متعمدة تفقد العمل المصلحة المعتبرة منه».
الجدير بالذكر يبلغ عدد المحامين المصرح لهم في السعودية حسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 1486 محاميًّا، واستحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد منهم، إذ بلغ عدد المحامين في مدينة الرياض 665 محاميًّا، تلتها مدينة جدة بـ354 محاميًّا، ثم مدينة الدمام 49 محاميًّا، فيما أصدرت 418 رخصة لمحامين في 39 مدينة ومحافظة أخرى.
ووفقاً لـ"الحياة" فإنّ هناك 33 محكمة سعودية نظرت لـ454 قضية للمطالبة بأتعاب محامين خلال سبعة أشهر وقعت جراء خلافات تحصل بين الموكل والمحامي في معظم أنواع القضايا التي يترافع فيها المحامون عن موكليهم، لكن نسبتها تزيد في القضايا التجارية عندما ينشأ الخلاف بعد تسلم الموكل للحكم. وتصدر محامو العاصمة السعودية الرياض أعداد محامي المملكة من طالبي أتعاب المحاماة بـ177 قضية، تليها جدة في المرتبة الثانية، إذ رُفعت 115 قضية بمحافظة جدة، فيما تنظر المحكمة العامة في بريدة 16 قضية رفعها المحامون لاستعادة قيمة أتعابهم، و14 قضية في المحكمة العامة بالخبر. في المقابل انخفضت أعداد قضايا المطالبة بأتعاب المحامين، وسجلت 8 محاكم قضية في كل واحدة منها، وهي: المحكمتان العامتان في مكة المكرمة والطائف، والمحاكم العامة في القنفذة ونجران والبدائع وضمد وعرعر وسكاكا.
من جهته نبّه المستشار القانوني والمحامي خالد بن سعيد الشهراني إلى عدم التهاون في كتابة عقد بين المحامي والموكل تحدد فيه الالتزامات والواجبات على المحامي والموكل، موضحًا أنّ هذا المتعارف بين مكاتب المحاماة المعتمدة كافة. وأضاف:" ينشأ الخلاف عادة بين الموكل ومحاميه أثناء سير القضية أو بعد انتهائها لأسباب عدة، من بينها المماطلة في دفع الأتعاب للمحامي وفق المتفق عليه أو التقصير من المحامي بتخلفه على الجلسات أو أخطاء غير متعمدة تفقد العمل المصلحة المعتبرة منه».
الجدير بالذكر يبلغ عدد المحامين المصرح لهم في السعودية حسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 1486 محاميًّا، واستحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد منهم، إذ بلغ عدد المحامين في مدينة الرياض 665 محاميًّا، تلتها مدينة جدة بـ354 محاميًّا، ثم مدينة الدمام 49 محاميًّا، فيما أصدرت 418 رخصة لمحامين في 39 مدينة ومحافظة أخرى.
