استثنت المحاكم السعودية القاصرات الأجنبيات من شروط الزواج التي تمنعهنّ حتى يبلغن سن ألـ 18، وتمنع الأنظمة زواج القاصر إذا كانت سعودية فقط.
كما خصت بهذا الاستثناء الأزواج الأجانب لكنها أبقت على إخضاع السعوديين الراغبين في الزواج من قاصر أجنبية للشروط المحددة أصلاً، وذلك حسب "الحياة".
وقال قضاة إنّ تزويج الأجنبيات يتم في المحاكم بحسب النظام المتبع، ولا يمنع زواج من هي دون سن ألـ18 من الجنسيات الأخرى، مثل: السوريات اللاتي تزايدت حالات زواجهنّ من سعوديين وغير سعوديين.
وأضاف بأنّ المعدل الشهري لطلبات الزواج في المحكمة العامة في الدمام قبل عامين حدد بـ15 طلب زواج شهريًّا، إلا أنّ العدد وصل في بعض أشهر العام الحالي إلى أكثر من 20 طلب زواج، وفي حال كان المتقدم للقاصر الأجنبية سعوديًّا يتم اتباع الإجراءات المعمول بها، والتي تشمل الحصول على موافقة إمارة المنطقة، ومعرفة أسباب الزواج وغيرها من التعليمات والإجراءات الصادرة. أما إذا كان المتقدم غير سعودي، فيتم الزواج وإصدار صك زواج من المحكمة وفق النظام، إلا أنه يشترط رؤية الفتاة القاصر والتأكد من قبولها الزواج.
الجدير بالذكر حددت وزارة العدل السعودية وجوب أخذ الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة من المحكمة بعد استكمال ثلاثة ضوابط نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريرًا طبيًّا من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأنّ زواجها لا يشكل خطرًا عليها، واشتملت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج.
كما خصت بهذا الاستثناء الأزواج الأجانب لكنها أبقت على إخضاع السعوديين الراغبين في الزواج من قاصر أجنبية للشروط المحددة أصلاً، وذلك حسب "الحياة".
وقال قضاة إنّ تزويج الأجنبيات يتم في المحاكم بحسب النظام المتبع، ولا يمنع زواج من هي دون سن ألـ18 من الجنسيات الأخرى، مثل: السوريات اللاتي تزايدت حالات زواجهنّ من سعوديين وغير سعوديين.
وأضاف بأنّ المعدل الشهري لطلبات الزواج في المحكمة العامة في الدمام قبل عامين حدد بـ15 طلب زواج شهريًّا، إلا أنّ العدد وصل في بعض أشهر العام الحالي إلى أكثر من 20 طلب زواج، وفي حال كان المتقدم للقاصر الأجنبية سعوديًّا يتم اتباع الإجراءات المعمول بها، والتي تشمل الحصول على موافقة إمارة المنطقة، ومعرفة أسباب الزواج وغيرها من التعليمات والإجراءات الصادرة. أما إذا كان المتقدم غير سعودي، فيتم الزواج وإصدار صك زواج من المحكمة وفق النظام، إلا أنه يشترط رؤية الفتاة القاصر والتأكد من قبولها الزواج.
الجدير بالذكر حددت وزارة العدل السعودية وجوب أخذ الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة من المحكمة بعد استكمال ثلاثة ضوابط نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريرًا طبيًّا من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأنّ زواجها لا يشكل خطرًا عليها، واشتملت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج.
