نظرت محكمة جنايات دبي أمس 3 قضايا هتك عرض لأطفال لم يبلغن سن الرشد بعد، وتنوعت الاتهامات والأحداث بين تعدٍّ على اثنتين منهن، وأخرى تمت تفاصيلها بالرضا بين الجاني والمجني عليها. بحسب جريدة البيان.
وجاءت القضية الأولى المتهم فيها (م. ف. ش) آسيوي بالتعدي على (ف. ع) البالغة من العمر 10 سنوات، بأن استغل صغر سنها وضعف إدراكها ووجودها بعيداً عن ذويها، وتحسس أماكن حساسة من جسدها، ويكون بذلك قد اقترف جناية هتك العرض بالإكراه، وأحيلت الدعوى إلى الجنايات لمعاقبته.
وأقرت والدة الطفلة (مواطنة) في تحقيقات النيابة أنها عندما كانت تتسوق في أحد المتاجر بدبي، تركت ابنتها برفقة خادمتها بجوار عربة التسوق، وبعد بضع دقائق سمعت ابنتها تضحك بصوت عالٍ، ولما استفسرت منها عن ذلك، أفادت بأن المتهم قام بلمس أماكن حساسة من جسدها 3 مرات، وشهد بذلك شخص كان بجوار الطفلة، إذ استدعى رجال الأمن، وقاموا بضبط المتهم الذي أنكر التهمة أمام هيئة القضاء، وأجّلت المحاكمة إلى جلسة 16 يونيو المقبل للدفاع.
وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة في تحقيقاتها (م. أ. ك) آسيوي (25 عاماً)، بأنه حجز بغير وجه قانوني حرية المجني عليها الحدث (ر. ر. أ) 7 أعوام، أوروبية، في دورة مياه المطعم الذي يعمل فيه، وذلك بعد أن طلبت منه محارم ورقية، فأشار إليها بأن تتبعه إلى دورة المياه، ثم أغلق الباب عليها بغرض الاعتداء على عرضها، وتحسس أماكن جسدها، وبعد أن ارتبكت المجني عليها صرخت بصوت عالٍ، ففتح لها باب دورة المياه لتخرج.
وفي إفادتها في التحقيقات، أفادت والدة الطفلة بما حدث، وأن ابنتها جاءت إليها باكية، وأخبرتها بما حدث من الجاني، وعليه قامت بالاتصال بالشرطة التي أحالته إلى النيابة التي قدمته بدورها لمحكمة الجنايات.
وبسؤال القاضي له عن أقواله في ما نُسب إليه من اتهامات، أنكر المتهم جملة وتفصيلاً ما حدث، فانتدبت المحكمة محامياً له للدفاع عنه، وأجّلت المحاكمة.
وكانت ثالث القضايا المتهم فيها (خ. م. خ) من جنسية دولة أفريقية (32 عاماً) التي نظرتها أمس محكمة جنايات دبي، واتهمته النيابة في أمر الإحالة بمواقعة المجني عليها (ح. أ. ج) برضاها، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج، وعليه اتهمته النيابة باقتراف جنايتي مواقعة وهتك عرض أنثى يقل عمرها عن 14 عاماً.
وأفادت المجني عليه في تحقيقات النيابة أنها تعرفت إلى المتهم في أحد المراكز التجارية، ثم توطدت العلاقة بينهما، وطلب منها أن يخرج معها بسيارته، فوافقت، وتم الاتفاق على ميعاد تقابلا فيه. وكان المتهم قد أقر في تحقيقات النيابة بمواقعته المجني عليها، وأمر القاضي بتأجيل القضية إلى حين سماع أقوال المجني عليها والطبيب الشرعي.
وجاءت القضية الأولى المتهم فيها (م. ف. ش) آسيوي بالتعدي على (ف. ع) البالغة من العمر 10 سنوات، بأن استغل صغر سنها وضعف إدراكها ووجودها بعيداً عن ذويها، وتحسس أماكن حساسة من جسدها، ويكون بذلك قد اقترف جناية هتك العرض بالإكراه، وأحيلت الدعوى إلى الجنايات لمعاقبته.
وأقرت والدة الطفلة (مواطنة) في تحقيقات النيابة أنها عندما كانت تتسوق في أحد المتاجر بدبي، تركت ابنتها برفقة خادمتها بجوار عربة التسوق، وبعد بضع دقائق سمعت ابنتها تضحك بصوت عالٍ، ولما استفسرت منها عن ذلك، أفادت بأن المتهم قام بلمس أماكن حساسة من جسدها 3 مرات، وشهد بذلك شخص كان بجوار الطفلة، إذ استدعى رجال الأمن، وقاموا بضبط المتهم الذي أنكر التهمة أمام هيئة القضاء، وأجّلت المحاكمة إلى جلسة 16 يونيو المقبل للدفاع.
وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة في تحقيقاتها (م. أ. ك) آسيوي (25 عاماً)، بأنه حجز بغير وجه قانوني حرية المجني عليها الحدث (ر. ر. أ) 7 أعوام، أوروبية، في دورة مياه المطعم الذي يعمل فيه، وذلك بعد أن طلبت منه محارم ورقية، فأشار إليها بأن تتبعه إلى دورة المياه، ثم أغلق الباب عليها بغرض الاعتداء على عرضها، وتحسس أماكن جسدها، وبعد أن ارتبكت المجني عليها صرخت بصوت عالٍ، ففتح لها باب دورة المياه لتخرج.
وفي إفادتها في التحقيقات، أفادت والدة الطفلة بما حدث، وأن ابنتها جاءت إليها باكية، وأخبرتها بما حدث من الجاني، وعليه قامت بالاتصال بالشرطة التي أحالته إلى النيابة التي قدمته بدورها لمحكمة الجنايات.
وبسؤال القاضي له عن أقواله في ما نُسب إليه من اتهامات، أنكر المتهم جملة وتفصيلاً ما حدث، فانتدبت المحكمة محامياً له للدفاع عنه، وأجّلت المحاكمة.
وكانت ثالث القضايا المتهم فيها (خ. م. خ) من جنسية دولة أفريقية (32 عاماً) التي نظرتها أمس محكمة جنايات دبي، واتهمته النيابة في أمر الإحالة بمواقعة المجني عليها (ح. أ. ج) برضاها، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج، وعليه اتهمته النيابة باقتراف جنايتي مواقعة وهتك عرض أنثى يقل عمرها عن 14 عاماً.
وأفادت المجني عليه في تحقيقات النيابة أنها تعرفت إلى المتهم في أحد المراكز التجارية، ثم توطدت العلاقة بينهما، وطلب منها أن يخرج معها بسيارته، فوافقت، وتم الاتفاق على ميعاد تقابلا فيه. وكان المتهم قد أقر في تحقيقات النيابة بمواقعته المجني عليها، وأمر القاضي بتأجيل القضية إلى حين سماع أقوال المجني عليها والطبيب الشرعي.
