لأول مرة في السعودية سيتم تبليغ الأوراق القضائية إلى الخصوم من طريق القطاع الخاص (البريد السعودي، وأرامكس) في المحكمة العامة بمحافظة جدة، والتي تعنى بتبليغ المدعى عليهم لحضور المحكمة.
كما أوضح رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة عبد الرحمن الحسني أنّ العمل على هذه الخدمة استمر لأكثر من 8 أشهر للحفاظ على سرية معلومات المدعي والمدعى عليه وعدم الإفصاح عنها، مشيراً إلى أنّ الأوراق ترسل في ظرف مختوم لا يتم فتحه إلا عن طريق المدعى عليه. وتعمل الخدمة على تبليغ الخصوم سواء المدعي أو المدعى عليه فيما يتعلق بصحائف الدعوى أو أداء اليمين، وتبليغ الأحكام الغيابية وغيرها من الأمور الأخرى، مشدداً على أهمية التطوير والتعاطي مع عصر التقنية ونظام الحكومة الإلكترونية.
وقال:« إنّ خدمة تبليغ الخصوم تم إسنادها إلى القطاع الخاص، وتم عمل دورات تدريبية للشركات وورش عمل، إضافة إلى درس العروض المقدمة منهم، بجانب بحث أسباب تعثر التبليغ، لافتاً إلى أنّ خدمة تبليغ الخصوم الجديدة ستحل نحو 70 في المئة من مشكلات الخصوم."
الجدير بالذكر يعتبر تبليغ الأوراق القضائية، صحائف الدعوى للمدعى عليه أو طلب حضور المدعى عليه لأداء اليمين، أو استخلاف الشاهد للحضور، أو تبليغ الأحكام الغيابية، وهو ما تحتاجه المحكمة لإبلاغ الذين ليسوا في المحكمة.
كما أوضح رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة عبد الرحمن الحسني أنّ العمل على هذه الخدمة استمر لأكثر من 8 أشهر للحفاظ على سرية معلومات المدعي والمدعى عليه وعدم الإفصاح عنها، مشيراً إلى أنّ الأوراق ترسل في ظرف مختوم لا يتم فتحه إلا عن طريق المدعى عليه. وتعمل الخدمة على تبليغ الخصوم سواء المدعي أو المدعى عليه فيما يتعلق بصحائف الدعوى أو أداء اليمين، وتبليغ الأحكام الغيابية وغيرها من الأمور الأخرى، مشدداً على أهمية التطوير والتعاطي مع عصر التقنية ونظام الحكومة الإلكترونية.
وقال:« إنّ خدمة تبليغ الخصوم تم إسنادها إلى القطاع الخاص، وتم عمل دورات تدريبية للشركات وورش عمل، إضافة إلى درس العروض المقدمة منهم، بجانب بحث أسباب تعثر التبليغ، لافتاً إلى أنّ خدمة تبليغ الخصوم الجديدة ستحل نحو 70 في المئة من مشكلات الخصوم."
الجدير بالذكر يعتبر تبليغ الأوراق القضائية، صحائف الدعوى للمدعى عليه أو طلب حضور المدعى عليه لأداء اليمين، أو استخلاف الشاهد للحضور، أو تبليغ الأحكام الغيابية، وهو ما تحتاجه المحكمة لإبلاغ الذين ليسوا في المحكمة.
