الاحتيال والتزوير للحصول على مبلغ مالي بغير وجه حق جريمة بشعة، فكيف لو كانت بحق أموال لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟؟؟ حيث أحالت النيابة العامة في أبو ظبي شخصاً من دولة عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي، واستخدامه في الاحتيال على إحدى المؤسسات الحكومية المختصة بالرعايا الإنسانية وذوي الإعاقة والاستيلاء منها على مليون و140 ألفاً و203 دراهم.
وقد تنبهت المؤسسة لذلك، وقامت بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد هذا الموظف، واتهمته بالاستيلاء على مبلغ يزيد على مليون درهم من أموال المؤسسة، وذلك من خلال صرف شيكات لم تصدر وتطبع في النظام الخاص بالمؤسسة. وأوضحت المؤسسة في بلاغها أنّ المتهم سرق تلك الشيكات وزور توقيعات المسؤولين ليتمكن من الاستيلاء على تلك المبالغ.
وكان المتهم يعمل محاسب موازنة، ولعل هذا ما سهل عليه القيام بعملية تزوير التوقيعات الخاصة بمدير الشؤون المالية ووضع اسمه كمستفيد، وقدمه للبنوك، ليتمكن فيما بعد من صرف قيمة المبالغ المستولى عليها ويهرب بها إلى خارج الدولة. بحسب الإمارات اليوم.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحصول على المال من خلال عملية تزوير بعض تواقيع الشخصيات الهامة، أو من يعمل لديها الشخص المزور أمر بات يثير القلق لدى البعض حيث إنّ التوقيع المزور قد يصعب تميزه عن الأصلي وهو ما يسهل عملية سرقة أموال الأثرياء وحتى المؤسسات.
وقد تنبهت المؤسسة لذلك، وقامت بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد هذا الموظف، واتهمته بالاستيلاء على مبلغ يزيد على مليون درهم من أموال المؤسسة، وذلك من خلال صرف شيكات لم تصدر وتطبع في النظام الخاص بالمؤسسة. وأوضحت المؤسسة في بلاغها أنّ المتهم سرق تلك الشيكات وزور توقيعات المسؤولين ليتمكن من الاستيلاء على تلك المبالغ.
وكان المتهم يعمل محاسب موازنة، ولعل هذا ما سهل عليه القيام بعملية تزوير التوقيعات الخاصة بمدير الشؤون المالية ووضع اسمه كمستفيد، وقدمه للبنوك، ليتمكن فيما بعد من صرف قيمة المبالغ المستولى عليها ويهرب بها إلى خارج الدولة. بحسب الإمارات اليوم.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحصول على المال من خلال عملية تزوير بعض تواقيع الشخصيات الهامة، أو من يعمل لديها الشخص المزور أمر بات يثير القلق لدى البعض حيث إنّ التوقيع المزور قد يصعب تميزه عن الأصلي وهو ما يسهل عملية سرقة أموال الأثرياء وحتى المؤسسات.
