أحالت النيابة العامة في أبوظبي 100 قضية بتهمة تزوير محررات رسمية خلال النصف الاول من عام 2014 وكانت تهمة تزوير الشهادات الدراسية تمثل ما يقارب النصف من مجموع القضايا المحالة، حيث بلغت 40 قضية. وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام أن قضايا تزوير الشهادة الدراسية تمثل ظاهرة في تزوير المحررات الرسمية، وأن بعض القضايا التي تم ارتكابها كانت من أبناء الجنسية الآسيوية، بهدف الحصول على وظائف أو إقامات في الدولة تتناسب مع المؤهل العلمي المزور، ويتم اكتشاف التزوير من خلال تقديم المتهمين تلك الشهادة لمكاتب الخارجية في الدولة لاعتماد التصديق فيتضح التزوير فيتم تحويلهم إلى النيابة العامة التي بدورها تحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب التزوير.
يذكر أن بعض المواقع الالكترونية الوهمية ساهمت في ارتفاع هذه الظاهرة، حيث تقوم بعمل إعلانات إلكترونية تسويقية مغلفة بالوهم لاصطياد الراغبين بمؤهلات عليا دون الالتحاق بالجامعة.
يذكر أن بعض المواقع الالكترونية الوهمية ساهمت في ارتفاع هذه الظاهرة، حيث تقوم بعمل إعلانات إلكترونية تسويقية مغلفة بالوهم لاصطياد الراغبين بمؤهلات عليا دون الالتحاق بالجامعة.
