جاء ذلك في تحقيق نشرته مجلة "999" مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الجديد تحت عنوان "قراصنة المال"، وتناولت فيه موضوع اللصوص الإلكترونيين الذين يتربَّصون بالضحايا لسرقة أموالهم بكل الطرائق الممكنة.
وأوضح النقيب العامري أن هناك أساليب مختلفة تم اكتشافها في قضايا بطاقات الائتمان أبرزها سرقة المحافظ الشخصية التي تحتوي على بطاقات ائتمانية، ومن ثم استخدام البطاقة في عمليات البيع والشراء.
أو العثور بمحض المصادفة على بطاقات ضاعت من أصحابها، أو سرقة البطاقات الائتمانية من الطرود البريدية، إذ إن البنك يرسل عادة بطاقة العميل عن طريق خدمة البريد السريع فيقوم موظف البريد ببيعها بمبلغ زهيد إلى شخص آخر، أو يستخدمها في عمليات شراء مختلفة، وفي هذه الحالة لا يشك العميل في أن بطاقته فقدت أو سرقت، لأنها لم تصل إليه، بينما يظن البنك أن البطاقة الائتمانية وصلت إلى العميل.
وأشار إلى أن هناك أيضاً عدة أساليب في نسخ البطاقات الائتمانية، وذلك عن طريق البائع في المحال التجارية باستخدام المعلومات وبيعها إلى المحتالين سواء خارج الدولة أو داخلها، أو أن ينسخ بيانات البطاقة بعد أن يحصل على الرقم السري، ثم يقوم بعملية الشراء أو السحب نقداً من جهاز السحب الآلي، وهناك بعض البطاقات الائتمانية المزورة التي تُباع علَناً في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة.
فضلاً عن بعض الأساليب المنتشرة كذلك في الدولة، كتركيب كاميرا أو زرع جهاز ماسح ضوئي متطور في فتحة البطاقة داخل جهاز الصراف الآلي، لتتم سرقة البيانات السرية للعميل، مؤكداً أن البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية مراقبة أجهزتها وتركيب الكاميرات.
وأوضح النقيب العامري أن هناك أساليب مختلفة تم اكتشافها في قضايا بطاقات الائتمان أبرزها سرقة المحافظ الشخصية التي تحتوي على بطاقات ائتمانية، ومن ثم استخدام البطاقة في عمليات البيع والشراء.
أو العثور بمحض المصادفة على بطاقات ضاعت من أصحابها، أو سرقة البطاقات الائتمانية من الطرود البريدية، إذ إن البنك يرسل عادة بطاقة العميل عن طريق خدمة البريد السريع فيقوم موظف البريد ببيعها بمبلغ زهيد إلى شخص آخر، أو يستخدمها في عمليات شراء مختلفة، وفي هذه الحالة لا يشك العميل في أن بطاقته فقدت أو سرقت، لأنها لم تصل إليه، بينما يظن البنك أن البطاقة الائتمانية وصلت إلى العميل.
وأشار إلى أن هناك أيضاً عدة أساليب في نسخ البطاقات الائتمانية، وذلك عن طريق البائع في المحال التجارية باستخدام المعلومات وبيعها إلى المحتالين سواء خارج الدولة أو داخلها، أو أن ينسخ بيانات البطاقة بعد أن يحصل على الرقم السري، ثم يقوم بعملية الشراء أو السحب نقداً من جهاز السحب الآلي، وهناك بعض البطاقات الائتمانية المزورة التي تُباع علَناً في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة.
فضلاً عن بعض الأساليب المنتشرة كذلك في الدولة، كتركيب كاميرا أو زرع جهاز ماسح ضوئي متطور في فتحة البطاقة داخل جهاز الصراف الآلي، لتتم سرقة البيانات السرية للعميل، مؤكداً أن البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية مراقبة أجهزتها وتركيب الكاميرات.
