فوجئت مواطنة برجال البحث الجنائي يقبضون عليها ويقتادونها إلى السجن، بعد أن قدم أخوها مستند واجب الدفع بقيمة 185 ألف ريال.
ووفقاً لـ«الوطن»، فإنَّ المواطنة رفعت من داخل السجن دعوى على شقيقها أمام المحكمة الجزئية بجدَّة، مطالبةً بنقض الحكم وسحب المستندات المقدَّمة من شقيقها باقتراضها 185 ألف ريال منه، مبيِّنة أنَّ بعضها مزور والآخر أُخذ منها بالإكراه، مطالبة بالتعويض وإلغاء وكالتها لشقيقها.
وقالت المواطنة، إنَّ أخاها أسكنها معه في منزله بعد وفاة والديها، وأجبرها بالتبصيم على أربع أوراق كمستندات واجبة الدفع، وقدم إحداها للمحكمة، فصدر الحكم عليها غيابياً، ولم تعلم بانعقاد جلسات محاكمتها.
من جانبه، أوضح عمر الجهني محامي المواطنة، أنَّ موكلته يحق لها طلب إعادة المحاكمة، كون أنَّ الحكم الغيابي لا يأخذ شكل القطعية، بالإضافة إلى أنَّ الأوراق التي استند إليها الحكم أخذت بالإكراه، كما أنَّ موكلته لم تعلم بالمحاكمة ولم يحقق معها، وكان بإمكان شقيقها إبلاغها بالجلسات طالما تمكَّن من إبلاغ البحث الجنائي عن موقعها.
ووفقاً لـ«الوطن»، فإنَّ المواطنة رفعت من داخل السجن دعوى على شقيقها أمام المحكمة الجزئية بجدَّة، مطالبةً بنقض الحكم وسحب المستندات المقدَّمة من شقيقها باقتراضها 185 ألف ريال منه، مبيِّنة أنَّ بعضها مزور والآخر أُخذ منها بالإكراه، مطالبة بالتعويض وإلغاء وكالتها لشقيقها.
وقالت المواطنة، إنَّ أخاها أسكنها معه في منزله بعد وفاة والديها، وأجبرها بالتبصيم على أربع أوراق كمستندات واجبة الدفع، وقدم إحداها للمحكمة، فصدر الحكم عليها غيابياً، ولم تعلم بانعقاد جلسات محاكمتها.
من جانبه، أوضح عمر الجهني محامي المواطنة، أنَّ موكلته يحق لها طلب إعادة المحاكمة، كون أنَّ الحكم الغيابي لا يأخذ شكل القطعية، بالإضافة إلى أنَّ الأوراق التي استند إليها الحكم أخذت بالإكراه، كما أنَّ موكلته لم تعلم بالمحاكمة ولم يحقق معها، وكان بإمكان شقيقها إبلاغها بالجلسات طالما تمكَّن من إبلاغ البحث الجنائي عن موقعها.