جاءت دبي وأبوظبي في المرتبتين 67 و68 على التوالي بين أغلى المدن، وفق استطلاع ميرسر حول كلفة المعيشة للعام 2014. وكانت دبي واحدة من مدن عدة في المنطقة شهدت قفزة في الترتيب العام على هذه القائمة، حيثُ صعدت الإمارة 23 درجة من ترتيب العام الماضي، الذي احتلت فيه المرتبة 90. وشهدت أبوظبي ارتفاعاً أقل بواقع 11 مركزاً من المرتبة 79 في العام 2013.
وجاءت بيروت على قمة المؤشر إقليمياً لأعلى معدلات نفقات المعيشة للمغتربين، واحتلت المرتبة 63. وفي الوقت نفسه، لا تزال مدينة جدة في السعودية، تحافظ على مكانتها بوصفها المدينة الأقل كلفة في المنطقة، باستحواذها على المرتبة 175، في حين ارتفعت مدينة الرياض 11 مركزاً؛ لتصبح في المرتبة 111.
وقال واضعو التقرير إن الصعود الكبير لبعض المدن على الجدول، إنما تحقق بفعل هبوط مواقع أخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في تكاليف استئجار العقارات للمغتربين، وخاصة بالنسبة إلى حالة مدينتي أبوظبي ودبي. وقال مدير حلول المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط: تعتبر دبي مركزاً اقتصادياً مهماً بعد كساد السوق العالمية في العام 2008، وتنعكس هذه القوة الاقتصادية المتجددة على شكل زيادة في تكاليف السكن، وهو السبب الرئيسي في القفزة التي حققتها المدينة في استطلاع كلفة المعيشة للعام 2014 من ميرسر.
زيادة الإيجارات
وأضاف: الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات كان بمثابة ظاهرة على مدى الـ18 شهراً الماضية، ويمكن أن يعزى إلى الشعور المتجدد بالثقة في المدينة، لا سيما في أعقاب فوزها بفرصة استضافة معرض إكسبو 2020. وأعتقد أن الوضع سيستقر؛ خصوصاً مع إطلاق المزيد من مشروعات البناء وإعادة إكمال المشاريع التي كانت مؤجلة.
جدة
وأظهرت معظم المدن الأخرى في مختلف أرجاء الشرق الأوسط صعوداً في ترتيبها على القائمة للعام 2014. ويعزى السبب في ذلك بشكل أساسي إلى التقلب في أسعار صرف العملات العالمية. وباستثناء دبي، نجد أن جدة تعد المدينة الأخرى التي لا تحمل صفة العاصمة، وجاءت في أدنى مرتبة على مستوى المنطقة.
وقال محمود غازي، مدير حلول المعلومات في السعودية: لا تزال جدة الوجهة الأقل استكشافاً من جانب المبتعثين الدوليين والمغتربين بشكل عام، الأمر الذي يجعل من الأسعار فيها معقولة جداً. وعندما ننظر إلى الرياض نجد أنها لا تزال وجهة غير مكلفة نسبياً للوافدين، على الرغم من ارتفاعها بواقع 11 مركزاً في الترتيب على القائمة.
ويبدو أيضاً أن معظم الإنفاق من جانب المستهلكين يعتبر معقولاً جداً في واقع الأمر عند مقارنتها مع بقية المنطقة، ومن ذلك على سبيل المثال المشتريات من السوبر ماركت أو تناول الطعام خارج المنزل، لكن المنازل في المجمعات السكنية تؤدي إلى ارتفاع ترتيب الرياض إلى منزلة أعلى.
إفريقيا
وتصدرت مدينتان إفريقيتان قائمة المدن الأكثر كلفة للوافدين، وهما لواندا الإنغولية ونجامينا التشادية، ومع أنهما لا تندرجان ضمن المدن الغنية بالمقارنة مع المدن الأخرى، إلا أن لواندا احتلت قائمة المدن الأغلى للسنة الثانية على التوالي، تلتها العاصمة التشادية نجامينا.
وواصلت المدن الأوروبية والآسيوية أيضاً السيطرة على مراتب أعلى المدن كلفة، حيثُ احتلت هونغ كونغ المركز الثالث، ثم تلتها سنغافورة. وقفزت زيوريخ ثلاث مراتب؛ لتحتل الترتيب الخامس، ثم تلتها جنيف في المركز السادس. وسجلت طوكيو انخفاضاً بواقع أربع نقاط؛ لتحتل المرتبة السابعة.
مسح شامل
ويعتبر هذا المسح الرسمي من ميرسر من أكثر أعمال الاستطلاع شمولية على مستوى العالم، ويهدف إلى مساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات على تحديد الامتيازات التي تقدمها لموظفيها الوافدين. ويستخدم الاستطلاع نيويورك كمدينة معيارية لمقارنة جميع المدن بمستواها. ويتم أيضاً قياس تحركات العملات مقارنة مع الدولار.
ويغطي هذا المسح 211 مدينة في خمس قارات، ويعمل على قياس كلفة أكثر من 200 سلعة في كل مدينة، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.
وجاءت بيروت على قمة المؤشر إقليمياً لأعلى معدلات نفقات المعيشة للمغتربين، واحتلت المرتبة 63. وفي الوقت نفسه، لا تزال مدينة جدة في السعودية، تحافظ على مكانتها بوصفها المدينة الأقل كلفة في المنطقة، باستحواذها على المرتبة 175، في حين ارتفعت مدينة الرياض 11 مركزاً؛ لتصبح في المرتبة 111.
وقال واضعو التقرير إن الصعود الكبير لبعض المدن على الجدول، إنما تحقق بفعل هبوط مواقع أخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في تكاليف استئجار العقارات للمغتربين، وخاصة بالنسبة إلى حالة مدينتي أبوظبي ودبي. وقال مدير حلول المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط: تعتبر دبي مركزاً اقتصادياً مهماً بعد كساد السوق العالمية في العام 2008، وتنعكس هذه القوة الاقتصادية المتجددة على شكل زيادة في تكاليف السكن، وهو السبب الرئيسي في القفزة التي حققتها المدينة في استطلاع كلفة المعيشة للعام 2014 من ميرسر.
زيادة الإيجارات
وأضاف: الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات كان بمثابة ظاهرة على مدى الـ18 شهراً الماضية، ويمكن أن يعزى إلى الشعور المتجدد بالثقة في المدينة، لا سيما في أعقاب فوزها بفرصة استضافة معرض إكسبو 2020. وأعتقد أن الوضع سيستقر؛ خصوصاً مع إطلاق المزيد من مشروعات البناء وإعادة إكمال المشاريع التي كانت مؤجلة.
جدة
وأظهرت معظم المدن الأخرى في مختلف أرجاء الشرق الأوسط صعوداً في ترتيبها على القائمة للعام 2014. ويعزى السبب في ذلك بشكل أساسي إلى التقلب في أسعار صرف العملات العالمية. وباستثناء دبي، نجد أن جدة تعد المدينة الأخرى التي لا تحمل صفة العاصمة، وجاءت في أدنى مرتبة على مستوى المنطقة.
وقال محمود غازي، مدير حلول المعلومات في السعودية: لا تزال جدة الوجهة الأقل استكشافاً من جانب المبتعثين الدوليين والمغتربين بشكل عام، الأمر الذي يجعل من الأسعار فيها معقولة جداً. وعندما ننظر إلى الرياض نجد أنها لا تزال وجهة غير مكلفة نسبياً للوافدين، على الرغم من ارتفاعها بواقع 11 مركزاً في الترتيب على القائمة.
ويبدو أيضاً أن معظم الإنفاق من جانب المستهلكين يعتبر معقولاً جداً في واقع الأمر عند مقارنتها مع بقية المنطقة، ومن ذلك على سبيل المثال المشتريات من السوبر ماركت أو تناول الطعام خارج المنزل، لكن المنازل في المجمعات السكنية تؤدي إلى ارتفاع ترتيب الرياض إلى منزلة أعلى.
إفريقيا
وتصدرت مدينتان إفريقيتان قائمة المدن الأكثر كلفة للوافدين، وهما لواندا الإنغولية ونجامينا التشادية، ومع أنهما لا تندرجان ضمن المدن الغنية بالمقارنة مع المدن الأخرى، إلا أن لواندا احتلت قائمة المدن الأغلى للسنة الثانية على التوالي، تلتها العاصمة التشادية نجامينا.
وواصلت المدن الأوروبية والآسيوية أيضاً السيطرة على مراتب أعلى المدن كلفة، حيثُ احتلت هونغ كونغ المركز الثالث، ثم تلتها سنغافورة. وقفزت زيوريخ ثلاث مراتب؛ لتحتل الترتيب الخامس، ثم تلتها جنيف في المركز السادس. وسجلت طوكيو انخفاضاً بواقع أربع نقاط؛ لتحتل المرتبة السابعة.
مسح شامل
ويعتبر هذا المسح الرسمي من ميرسر من أكثر أعمال الاستطلاع شمولية على مستوى العالم، ويهدف إلى مساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات على تحديد الامتيازات التي تقدمها لموظفيها الوافدين. ويستخدم الاستطلاع نيويورك كمدينة معيارية لمقارنة جميع المدن بمستواها. ويتم أيضاً قياس تحركات العملات مقارنة مع الدولار.
ويغطي هذا المسح 211 مدينة في خمس قارات، ويعمل على قياس كلفة أكثر من 200 سلعة في كل مدينة، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.
