تكثر المشاكل التي تتعلق بالطلاق، لذا ومن باب التنظيم والبعد عن الفوضى أصدرت وزارة العدل قرارًا بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق، ونفقة، وزيارة، وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
ولم يكن هذا القرار الذي أصدرته وزارة العدل هو الأول من نوعه بل أصدرت أيضًا قرارًا بفصل القضايا الأسرية في مبنى مستقل، وتخصيص قضاة وموظفين مخصصين لها.
ويوفر قرار الدمج الوقت والجهد على النساء المطلقات، كما يضمن سرعة إعادة حقوقهنّ دون مراجعة كل موضوع على حده، فهذا التعميم يلزم القضاة بإصدار حكم الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها في صك واحد. بحسب الرياض.
تجدر الإشارة إلى أنّ النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية أكد على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين، أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.
ولم يكن هذا القرار الذي أصدرته وزارة العدل هو الأول من نوعه بل أصدرت أيضًا قرارًا بفصل القضايا الأسرية في مبنى مستقل، وتخصيص قضاة وموظفين مخصصين لها.
ويوفر قرار الدمج الوقت والجهد على النساء المطلقات، كما يضمن سرعة إعادة حقوقهنّ دون مراجعة كل موضوع على حده، فهذا التعميم يلزم القضاة بإصدار حكم الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها في صك واحد. بحسب الرياض.
تجدر الإشارة إلى أنّ النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية أكد على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين، أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.
