في حين نفت وزارة الإعلام الكويتية إحالة الفنانين: عبدالحسين عبدالرضا، وحياة الفهد، وسعاد عبدالله، وطارق العلي إلى النيابة بتهمة تصوير أعمالهم دون ترخيص، أكدت الوزارة أنها أحالت شركات الإنتاج الفنية، رغم أن بغالبيتها مملوكة من قبل الفنانين.
بداية نفت وزارة الإعلام الكويتية صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إحالتها أي فنان كويتي إلى النيابة العامة، بتهمة تصوير أعمالهم التي عُرضت في شهر رمضان الماضي من دون ترخيص من الوزارة.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أنها أحالت عدداً من شركات الإنتاج الفنّي إلى النيابة العامة بسبب مخالفتها للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
وشددت في البيان على أنها تكن كامل الإحترام والتّقدير للفنانين الكويتيين وعلى رأسهم الرّواد الذين أثروا و ساهموا في النهضة الفنية عبر ما قدّموه من أعمال خالدة في تاريخ الوطن ومحفورة في ذاكرة المشاهدين ومحبيهم، إلا أنّها في الوقت نفسه تجدد التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بموجب مسؤوليتها والتزامها القانوني، حسب ما ورد في البيان.
وجاء في البيان، أن الشركات المُحالة إلى النيابة العامة سبق وأن تقدّمت بطلب إجازة لأعمالها الدرامية من لجنة إجازة النّصوص وفقاً للاجراءات القانونية المنصوص عليها حيث تم منح أغلبها إجازة نص مشروطة بضرورة أخذ الموافقات اللازمة المذكورة بالمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع.
وذكرت الوزارة أن تلك المادة تنص على أنه: "لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني بغير إجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنّفات المرئية والمسموعة وهي أولاً تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الإستغلال، وثانياً عرضها أو بثها أو إذاعتها في مكان عام وثالثاً توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع".
وأوضحت الوزارة أنّ إجازة أي نص يُقدّم لها تكون مشروطة بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة الجّهات الرسمية ذات العلاقة بالتصوير في الأماكن العامة، إضافة إلى اشتراط عدم عرض العمل أو نشره قبل الحصول على التّرخيص النهائي من الوزارة بالعرض أو النشر وهو إجراء قانوني مُلزم لجميع شركات الإنتاج.
وأكدت أنها لم تتسلم أي طلب لإجازة الأعمال التّي تمت إجازة نصوصها المشروطة قبل عرضها على القنوات الفضائية، ما يشكّل مخالفة صريحة للقانون تستلزم حيالها اتخاذ الإجراءات الرّسمية وتحويلها إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المناط بها التّحقيق في مخالفات قانون المرئي والمسموع.
وناشدت وزارة الإعلام جميع شركات الإنتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع، الالتزام بالأنظمة واللوائح مع سرعة استيفاء جميع الإجراءات الرّسمية المنصوص عليها بالقانون.
وشددت على ضرورة مراجعة جميع شركات الإنتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع لقطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام، لمعرفة أوضاعها القانونية تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة.
من جانبه قام الفنان حسن البلام بشن حملة تويترتية انستغرامية على وزير الإعلام ووكيل وزارة الإعلام، مُطالبهما بالرحيل وتقديم استقالتهما فوراً بسبب قيامهما بإهانة نجوم الفن الكويتي، بحسب قول البلام.
وفجّر البلام مفاجأة بنشر صورة الفنانة سعاد عبدالله أثناء التّحقيق معها في النيابة العامة بشكوى الإعلام، فور نفي وزارة الإعلام لخبر مقاضاة الفنانين.
وتابع البلام: "الغالية أم طلال عند وكيل النيابة شكراً شكراً شكراً يا وزير ويا وكيل الإعلام هذا التقدير للقديرة سعاد عبدالله والله عيب لأجل مسلسل يتحول الرواد إلى متهمين عيب عيب والله"، مطلقاً هاشتاغ في استغرام وتويتر #وقفة _وفاء_للرواد'.
وأضاف البلام: 'أنا أقول للفنانين الموظفين بوزارة الإعلام إذا خفتوا اليوم ولم تسجلوا موقف، ستتحكم بكم وزارة الإعلام للأبد، والخوف من الله فقط".
وتابع: "وكيل الإعلام عسكري ولا يعرف شيئاً عن الإعلام ولا الفن ولا الفنانين ودول الخليج، تكريم بعد تكريم للفنانين وفنانين الكويت بالنيابة، إرحل ياوزير الإعلام، إرحل يا وكيل الإعلام، لاتستحقون هذه الوزارة".
من جانبها أغلقت وزارة الإعلام شركة الإنتاج الخاصّة بالفنانة حياة الفهد وختمه بالشمع الأحمر، والإجراء نفسه سيُتخذ مع طارق العلي للسبب نفسه.
وفي الوقت الذي نفت فيه وزارة الإعلام مُمثلة بمصدر مسؤول تقديم إعتذار للفنان عبدالحسين عبدالرضا والتعذّر بخطأ إحالته للنيابة، أكّد المصدر أن الموافقة النّهائية لغالبية المسلسلات التي عُرضت في شهر رمضان لم يحصل عليها المنتجين، بعد اكتشاف المسؤولين أن هناك إضافات ومشاهد مضافة لتلك المسلسلات.
تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين
ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"
