تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً لإنتاج التمور، وذلك لاحتوائها على قيمة غذائية عالية، ويعتبر كقوت أساسي للإنسان منذ القدم، ومؤخراً أوضح نائب رئيس لجنة التمور في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالحليم بن حماد أن التمور المحلية تتعدد أصنافها لتصل إلى 360 صنفاً يشكل 20 صنفاً منها 70% من الإنتاج السنوي الذي يبلغ مليون طن، مما جعل المملكة تحتل المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور بعد مصر، إذ يشكل إنتاج المملكة من التمور 14% من إجمالي الإنتاج العالمي بقيمة 8 مليارات ريـال، وتمثل حوالي 19% من الناتج المحلي الزراعي، والمقدر بـ41.5 مليار ريـال.
وقال بن حماد: "إن إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريـال، وتمثل 2.3% من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة بـ10.7 مليار ريـال"، مبيناً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور، والبالغ 34.8 كيلو غراماً سنوياً، وفقاً لما نشرته صحيفة "اليوم".
وأشار إلى أنه خلال العشرين عاماً الماضية نشطت جهات عدة في وضع دراسات لمعرفة أسباب عدم قدرة التمور السعودية على الوصول الى العالمية بشكل كبير أسوة بدول وصلت إلى العالمية، وإنتاجها لا يتجاوز 54% من إنتاج السعودية، بل إن تمور الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى العالمية وإنتاجها لا يتجاوز 50444 طناً سنوياً، وعزا ضعف صادرات التمور السعودية إلى نقص العمالة حين الحاجة إليها، حيث أن النشاط الزراعي لا يحتمل تكدس العمالة السنوية التي ترهق المزارعين وترفع التكلفة، بينما حاجتهم إلى هذه العمالة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام، مما يدعو إلى ضرورة استجلاب عمالة موسمية أسوة بما يحدث في موسم الحج
وقال بن حماد: "إن إجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور 248 مليون ريـال، وتمثل 2.3% من إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية المقدرة بـ10.7 مليار ريـال"، مبيناً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور، والبالغ 34.8 كيلو غراماً سنوياً، وفقاً لما نشرته صحيفة "اليوم".
وأشار إلى أنه خلال العشرين عاماً الماضية نشطت جهات عدة في وضع دراسات لمعرفة أسباب عدم قدرة التمور السعودية على الوصول الى العالمية بشكل كبير أسوة بدول وصلت إلى العالمية، وإنتاجها لا يتجاوز 54% من إنتاج السعودية، بل إن تمور الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى العالمية وإنتاجها لا يتجاوز 50444 طناً سنوياً، وعزا ضعف صادرات التمور السعودية إلى نقص العمالة حين الحاجة إليها، حيث أن النشاط الزراعي لا يحتمل تكدس العمالة السنوية التي ترهق المزارعين وترفع التكلفة، بينما حاجتهم إلى هذه العمالة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام، مما يدعو إلى ضرورة استجلاب عمالة موسمية أسوة بما يحدث في موسم الحج