تحقق الهيئة القضائيَّة في محكمة الجنايات في دبي حول عمليَّة اختلاس حساب بنكي لـ3 شركات بلغ 24 مليوناً و526 ألفاً و690 درهماً، المتهم فيها مديرة في بنك ومدير تنفيذي وسائق.
وكانت النيابة العامَّة اتهمت (س.ا.ع) مديرة الخدمات المصرفيَّة العالميَّة في أحد البنوك، بسرقة حسابات العميل بالتعاون مع مدير تنفيذي، وسائق هارب، مبينة أنَّ المتهمين سرقوا المبالغ من دون علمه. وقالت النيابة إنَّ المديرة قامت بتزويد المدير التنفيذي والسائق ببيانات حسابات العميل الثلاثة، وقيمة المبالغ الموجودة فيها، إضافة إلى طريقة توقيع المجني عليها، لافتة إلى أنَّ المتهمين تقدموا إلى البنك بـ12 طلباً لتحويل أموال من حسابات الضحيَّة إلى حسابات بعض المتهمين في القضيَّة، وأنَّ البنك نفذ طلبات التحويل بالفعل، كما بينت النيابة العامَّة أنَّ المتهمين، تنفيذاً لجريمتهم، قدموا طلبات مزورة بتوقيع الضحيَّة إلى البنك، غيروا بموجبها أرقام هواتفه المرتبطة بالحسابات، إذ عندما يتم تحويل المبالغ المالية لا يتمكن الضحيَّة من معرفة ذلك عن طريق خدمة الرسائل النصية، كما قامت المديرة بتزوير الكشوفات البنكيَّة العائدة إلى الضحيَّة بعد أن ادعت أنَّ المبالغ موجودة في الحساب، وأنَّها غير مسروقة.
وذكرت مصادر بأنَّ النيابة العامَّة وجهت التهمة إلى بائع وتنفيذي مبيعات كونه مشتركاً في جريمة السرقة، فيما اتهمت ثمانية أشخاص، بينهم خمسة هاربين، بحيازة المبالغ الماليَّة المسروقة بعد تحويلها إلى حساباتهم.
وكانت النيابة العامَّة اتهمت (س.ا.ع) مديرة الخدمات المصرفيَّة العالميَّة في أحد البنوك، بسرقة حسابات العميل بالتعاون مع مدير تنفيذي، وسائق هارب، مبينة أنَّ المتهمين سرقوا المبالغ من دون علمه. وقالت النيابة إنَّ المديرة قامت بتزويد المدير التنفيذي والسائق ببيانات حسابات العميل الثلاثة، وقيمة المبالغ الموجودة فيها، إضافة إلى طريقة توقيع المجني عليها، لافتة إلى أنَّ المتهمين تقدموا إلى البنك بـ12 طلباً لتحويل أموال من حسابات الضحيَّة إلى حسابات بعض المتهمين في القضيَّة، وأنَّ البنك نفذ طلبات التحويل بالفعل، كما بينت النيابة العامَّة أنَّ المتهمين، تنفيذاً لجريمتهم، قدموا طلبات مزورة بتوقيع الضحيَّة إلى البنك، غيروا بموجبها أرقام هواتفه المرتبطة بالحسابات، إذ عندما يتم تحويل المبالغ المالية لا يتمكن الضحيَّة من معرفة ذلك عن طريق خدمة الرسائل النصية، كما قامت المديرة بتزوير الكشوفات البنكيَّة العائدة إلى الضحيَّة بعد أن ادعت أنَّ المبالغ موجودة في الحساب، وأنَّها غير مسروقة.
وذكرت مصادر بأنَّ النيابة العامَّة وجهت التهمة إلى بائع وتنفيذي مبيعات كونه مشتركاً في جريمة السرقة، فيما اتهمت ثمانية أشخاص، بينهم خمسة هاربين، بحيازة المبالغ الماليَّة المسروقة بعد تحويلها إلى حساباتهم.
