كثرت في الآونة الأخيرة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء عملية التوليد، والتي أسفرت معظمها عن خسارة الجنين أو إلحاق الضرر بالأم. ومؤخرًا تفاعلت مديرية الشؤون الصحية في جدة مع قضية المواطنة التي دخلت في غيبوبة نتيجة خطأ طبي ارتكب بحقها في مستشفى الولادة والأطفال بحي المساعدية في جدة، تحت عنوان "طلق خاطئ يدخل مواطنة في غيبوبة ويفقدها جنينها.
وقد تم تشكيل لجنة مختصة من إدارة المتابعة الفنية للتحقيق في الشكوى بعد أخذ أقوال المدعي، كما تم التحفظ على ملف المريضة، وحصر جميع من له علاقة بالقضية من غير السعوديين، ومنعهم من السفر لحين استكمال التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إهمال ستحال القضية للهيئة الصحية الشرعية للبت فيها.
وكان زوج المواطنة كان قد أوضح بأنه تلقى اتصالات من مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية يطلبون منه استلام جثة الجنين، إلا أنه رفض استلامها حتى يتم التحقيق في الخطأ الطبي الذي ارتكب بحق الزوجة، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه وحق زوجته، وطالب بمحاسبة المتسببين في حدوث ذلك.
وكانت الزوجة قد تعرضت لخطأ طبي جسيم من خلال منحها طلقًا صناعيًّا وهي في الشهر الثامن، مما أحدث لها نزيفًا داخليًّا، مما دفع المستشفى لإجراء عملية جراحية وشق بطنها لإيقافه. وقد قامت الطبيبة المشرفة على الحالة بنقل دم إلى المريضة عن طريق وريد الرقبة دفعة واحدة، مما أدى إلى عدم تقبل الجسم له، وإصابتها بتسمم. ولم يبادر المستشفى بإجراء نداء لاسلكي كما هو متعارف في الحالات الحرجة، وتركت في غرفة العناية المركزة، وطلب من الزوج البحث عن مستشفى عام لنقلها إليه، بدعوى أن إمكانيات المستشفى لا تصلح لعلاجها، وحاجتها لجهاز خاص بالفشل الكلوي لإصابتها بنزيف داخلي، ووفاة دماغية.
وأثناء نقل المواطنة إلى مستشفى الملك فهد واجهتهم مشكلة وهي عدم توفر سائق سيارة الإسعاف، مما اضطرهم للانتظار أكثر من ساعة، وبعد أن حضرت سيارة الإسعاف واجهتهم صعوبة أخرى في عدم معرفة الممرضين بكيفية التعامل مع عربات حديثة مخصصة لنقل المرضى، حيث استغرق فتحها أكثر من ساعة. بحسب الوطن
تجدر الإشارة إلى أنّ هناك استهتاراً كبيراً وملحوظاً في استخدام الطلق الصناعي للنساء للتعجيل بالولادة، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، ولا يجب اللجوء للطلق الصناعي إلا بعد إكمال المرأة الأسبوع ألـ 40 من الحمل، فلو مضى أسبوعان أو ثلاثة أسابيع بعد ذلك دون ولادتها في هذه الحالة يتوجب إعطاؤها طلقاً صناعيًّا، على أن يكون تحت إشراف دقيق من الاستشاري أو الاختصاصي، والأفضل في حال عدم وجود طلق، هو التحفيز الطبيعي للولادة.
وقد تم تشكيل لجنة مختصة من إدارة المتابعة الفنية للتحقيق في الشكوى بعد أخذ أقوال المدعي، كما تم التحفظ على ملف المريضة، وحصر جميع من له علاقة بالقضية من غير السعوديين، ومنعهم من السفر لحين استكمال التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إهمال ستحال القضية للهيئة الصحية الشرعية للبت فيها.
وكان زوج المواطنة كان قد أوضح بأنه تلقى اتصالات من مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية يطلبون منه استلام جثة الجنين، إلا أنه رفض استلامها حتى يتم التحقيق في الخطأ الطبي الذي ارتكب بحق الزوجة، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه وحق زوجته، وطالب بمحاسبة المتسببين في حدوث ذلك.
وكانت الزوجة قد تعرضت لخطأ طبي جسيم من خلال منحها طلقًا صناعيًّا وهي في الشهر الثامن، مما أحدث لها نزيفًا داخليًّا، مما دفع المستشفى لإجراء عملية جراحية وشق بطنها لإيقافه. وقد قامت الطبيبة المشرفة على الحالة بنقل دم إلى المريضة عن طريق وريد الرقبة دفعة واحدة، مما أدى إلى عدم تقبل الجسم له، وإصابتها بتسمم. ولم يبادر المستشفى بإجراء نداء لاسلكي كما هو متعارف في الحالات الحرجة، وتركت في غرفة العناية المركزة، وطلب من الزوج البحث عن مستشفى عام لنقلها إليه، بدعوى أن إمكانيات المستشفى لا تصلح لعلاجها، وحاجتها لجهاز خاص بالفشل الكلوي لإصابتها بنزيف داخلي، ووفاة دماغية.
وأثناء نقل المواطنة إلى مستشفى الملك فهد واجهتهم مشكلة وهي عدم توفر سائق سيارة الإسعاف، مما اضطرهم للانتظار أكثر من ساعة، وبعد أن حضرت سيارة الإسعاف واجهتهم صعوبة أخرى في عدم معرفة الممرضين بكيفية التعامل مع عربات حديثة مخصصة لنقل المرضى، حيث استغرق فتحها أكثر من ساعة. بحسب الوطن
تجدر الإشارة إلى أنّ هناك استهتاراً كبيراً وملحوظاً في استخدام الطلق الصناعي للنساء للتعجيل بالولادة، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، ولا يجب اللجوء للطلق الصناعي إلا بعد إكمال المرأة الأسبوع ألـ 40 من الحمل، فلو مضى أسبوعان أو ثلاثة أسابيع بعد ذلك دون ولادتها في هذه الحالة يتوجب إعطاؤها طلقاً صناعيًّا، على أن يكون تحت إشراف دقيق من الاستشاري أو الاختصاصي، والأفضل في حال عدم وجود طلق، هو التحفيز الطبيعي للولادة.
