يعمل مشروع السوق الخليجية المشتركة على مبدأ المساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس دون قيود، الأمر الذي يجعل من إحصائيات بند "التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية" يحمل أرقاماً عالية تبين حجم الاستفادة من هذا البند من المواطنين الخليجين الذين يسكنون في دولة غير دولتهم من إحدى دول الخليج.
ومؤخراً كشفت إحصائية جاءت في "وثيقة السوق الخليجية المشتركة" في بند "التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية" الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الطلبة السعوديين يشغلون النسبة العليا من المقاعد الدراسية التي يشغلها أبناء دول الخليج في الدول الأخرى بنسبة بلغت 48 في المائة من إجمالي الطلبة الدارسين في تلك الدول عام 2012.
كما احتلت عمان المرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة لطلابها، تلاهم طلبة الكويت بنسبة 13 في المائة، في حين سجل طلبة كل من البحرين والإمارات وقطر ما نسبته 5 في المائة و2 في المائة و2 في المائة على التوالي، وفقاً لـ"الاقتصادية".
الجدير بالذكر، تتضمن المسارات الـ10 التي تشملها السوق الخليجية المشتركة التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
ومؤخراً كشفت إحصائية جاءت في "وثيقة السوق الخليجية المشتركة" في بند "التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية" الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الطلبة السعوديين يشغلون النسبة العليا من المقاعد الدراسية التي يشغلها أبناء دول الخليج في الدول الأخرى بنسبة بلغت 48 في المائة من إجمالي الطلبة الدارسين في تلك الدول عام 2012.
كما احتلت عمان المرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة لطلابها، تلاهم طلبة الكويت بنسبة 13 في المائة، في حين سجل طلبة كل من البحرين والإمارات وقطر ما نسبته 5 في المائة و2 في المائة و2 في المائة على التوالي، وفقاً لـ"الاقتصادية".
الجدير بالذكر، تتضمن المسارات الـ10 التي تشملها السوق الخليجية المشتركة التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
