"افعل ما أقول ولا تفعل ما أفعله".. هذا مثل فرنسي معروف ينطبق تماماً على طوماس تريفينو (40عاماً) وزير التجارة الخارجيّة والسياحة والفرنسيون في الخارج في الحكومة الفرنسية الأخيرة التي تمّ تشكيلها في أواخر شهر أغسطس 2014 فقد تبين أن هذا النائب في البرلمان كان - قبل تعيينه وزيراً - مكلفا بملفّ التهرّب الضريبي وكان يعدّ التقارير ويخطب بحماسة مهاجماً ومنتقداً بحدّة كل من لا يدفع ضرائبه أو يتهرب من أداء واجبه الضريبي، بل أنه كان يتصوّر الحلول لمقاومة المتهرّبين من أداء واجب الضريبة ويستنبط الأفكار للحدّ من الغش في دفع الضرائب للدولة، وكان نائب رئيس لجنة برلمانية مكلفة بمقاومة التهرب الضريبي.
وعندما تمت تسميته وزيراً (برتبة كاتب دولة) وككل عضو في الحكومة فإن هناك لجنة مستقلة: "الهيئة العليا للشفافية في الحياة العموميّة" لها مهمّات محدّدة من بينها مراقبة أداء الوزراء لواجبهم الضريبي، وتأكدت بعد التثبت أن طوماس تريفينو لم يدفع ضرائبه منذ ثلاثة أعوام بأكملها، فكانت فضيحة كبرى لأن دفع الضرائب في فرنسا واجب مهم، وأن مسؤولاً سياسياً – مهماً كان - لا يدفع ضرائبه تعد من الكبائر وأمر صادم جدا للرأي العام.
واكتشف الفرنسيّون بدهشة وذهول أنّ طوماس النائب في البرلمان المكلف بحث المواطنين كلهم على القيام بواجبهم ودفع ضرائبهم للدولة كان هو من لا يدفع ضرائبه، وأنه هو الذي كان يحث المواطنين على احترام القوانين ويعطي الدروس الوطنية والأخلاقية كان أول من لا يعمل بها.
وحالما كشفت الهيئة العليا للشفافيّة أمر الوزير طوماس كاتبت رئيس الحكومة وأعلمته، وبدوره اتصل برئيس الجمهورية وأخبره، وفي ظرف وجيز تم اتخاذ قرار صارم بعزله وإقالته في الحال وهو ما حصل مع ما رافق ذلك من فضيحة هزّت الرأي العام وشغلت الصحافة والطبقة السياسية بأكملها. وهكذا لم يبق طوماس ترفينو، الذي ارتكب عملاً يراه الفرنسيون مخلاً بالشرف لم يبق وزيراً إلا تسعة أيام فقط وهي أقصر مدة لوزير في تاريخ فرنسا.
وبعد إقالته تفجرت فضيحة أخرى وتبين أن طوماس لم يدفع إيجار شقته في باريس منذ ثلاثة أعوام، وأنه كان مهدداً بالطرد من مالك العقار بسبب ذلك، وتواصل النبش في الملفات وتبين أنه لم يدفع حتى الغرامات عن مخالفات مرورية بسبب إيقاف سيارته في أمكنة ممنوعة. وأمام تفاقم الفضيحة قرر الحزب الاشتراكي طرده من صفوفه لعدم نزاهته وخسر طوماس مستقبله السياسي الواعد.
واللافت أن زوجة الوزير سندرا الورغي - وهي من أصل تونسي - وأم لتوأمين مورّطة معه لأنّ القانون الفرنسي ينص على أن الزوجين يتوليان معاً دفع الضرائب وفق تصريح مشترك وبالتالي فهي تعدّ قانونياً شريكة له في الصمت وعدم الدفع، ولأنها كانت تشتغل مديرة ديوان رئيس مجلس الشيوخ فقد تم وضع حد لعملها.
ولا تزال هذه القضية حديث الناس بين ساخر وغاضب، وقد كان رد الوزير على الحملة التي شنها عليه رجال السياسة كلهم والرأي العام أنه رجل مهمل في شؤونه الخاصة مضيفاً: "بقدر حزمي في إدارة الشأن العام بقدر إهمالي في إدارة شؤوني الخاصة لكثرة مشاغلي. نعم أعترف أني مهمل ولكن لا يمكن القول إني غير نزيه"، ولكن لا أحد اقتنع برأيه.
وعندما تمت تسميته وزيراً (برتبة كاتب دولة) وككل عضو في الحكومة فإن هناك لجنة مستقلة: "الهيئة العليا للشفافية في الحياة العموميّة" لها مهمّات محدّدة من بينها مراقبة أداء الوزراء لواجبهم الضريبي، وتأكدت بعد التثبت أن طوماس تريفينو لم يدفع ضرائبه منذ ثلاثة أعوام بأكملها، فكانت فضيحة كبرى لأن دفع الضرائب في فرنسا واجب مهم، وأن مسؤولاً سياسياً – مهماً كان - لا يدفع ضرائبه تعد من الكبائر وأمر صادم جدا للرأي العام.
واكتشف الفرنسيّون بدهشة وذهول أنّ طوماس النائب في البرلمان المكلف بحث المواطنين كلهم على القيام بواجبهم ودفع ضرائبهم للدولة كان هو من لا يدفع ضرائبه، وأنه هو الذي كان يحث المواطنين على احترام القوانين ويعطي الدروس الوطنية والأخلاقية كان أول من لا يعمل بها.
وحالما كشفت الهيئة العليا للشفافيّة أمر الوزير طوماس كاتبت رئيس الحكومة وأعلمته، وبدوره اتصل برئيس الجمهورية وأخبره، وفي ظرف وجيز تم اتخاذ قرار صارم بعزله وإقالته في الحال وهو ما حصل مع ما رافق ذلك من فضيحة هزّت الرأي العام وشغلت الصحافة والطبقة السياسية بأكملها. وهكذا لم يبق طوماس ترفينو، الذي ارتكب عملاً يراه الفرنسيون مخلاً بالشرف لم يبق وزيراً إلا تسعة أيام فقط وهي أقصر مدة لوزير في تاريخ فرنسا.
وبعد إقالته تفجرت فضيحة أخرى وتبين أن طوماس لم يدفع إيجار شقته في باريس منذ ثلاثة أعوام، وأنه كان مهدداً بالطرد من مالك العقار بسبب ذلك، وتواصل النبش في الملفات وتبين أنه لم يدفع حتى الغرامات عن مخالفات مرورية بسبب إيقاف سيارته في أمكنة ممنوعة. وأمام تفاقم الفضيحة قرر الحزب الاشتراكي طرده من صفوفه لعدم نزاهته وخسر طوماس مستقبله السياسي الواعد.
واللافت أن زوجة الوزير سندرا الورغي - وهي من أصل تونسي - وأم لتوأمين مورّطة معه لأنّ القانون الفرنسي ينص على أن الزوجين يتوليان معاً دفع الضرائب وفق تصريح مشترك وبالتالي فهي تعدّ قانونياً شريكة له في الصمت وعدم الدفع، ولأنها كانت تشتغل مديرة ديوان رئيس مجلس الشيوخ فقد تم وضع حد لعملها.
ولا تزال هذه القضية حديث الناس بين ساخر وغاضب، وقد كان رد الوزير على الحملة التي شنها عليه رجال السياسة كلهم والرأي العام أنه رجل مهمل في شؤونه الخاصة مضيفاً: "بقدر حزمي في إدارة الشأن العام بقدر إهمالي في إدارة شؤوني الخاصة لكثرة مشاغلي. نعم أعترف أني مهمل ولكن لا يمكن القول إني غير نزيه"، ولكن لا أحد اقتنع برأيه.
