أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قراراً بتأجيل الانتخابات البلدية من "مبادرة بلدي" التي كان من المزمع عقدها في خريف عام 1436/2015 إلى عامين آخرين، والتمديد للمجالس البلدية في دورتها الحالية إلى بداية السنة المالية للعام المالي 1438/ 1437هـ.
في ظل ذلك أكدت مبادرة "بلدي" من خلال بيان أصدرته الدكتورة هتون اجواد الفاسي مستشارة بلدي وعضوة مؤسسة حصل "سيدتي نت" على نسخة منه، حرصها على متابعة تطورات نظام المجالس البلدية وجهود الوزارة في تمكين المجالس لتقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه كشريك وطني استراتيجي في بناء المجتمع المحلي بكل تفاصيله الخدمية والاجتماعية والبيئية والثقافية، وتمثل مبادرة "بلدي" المبادرة الوطنية لتمكين مشاركة المرأة في المجالس البلدية، وفي الشأن العام منذ عام 2004 تعمل طوال الفترة الماضية منذ وقبل صدور القرار الملكي على إيجاد السبل والعمل على إبراز الحاجة إلى مشاركة المرأة السياسية من جانب وإلى العمل على تجهيز الذات لتكون خير معين للوزارة عندما يحين الوقت .
وقد استطاعت "بلدي" خلال الأعوام الماضية تثبيت موقعها كمبادرة وطنية ممثلة على مستوى المملكة تمثل المرأة السعودية في مطالبتها بالمشاركة في البناء المحلي وفي عملها على تحقيق ذلك، وقد تكللت مشاركتها بالنجاح وبدأت المرأة السعودية تجني ثمار عملها وجهدها وبنائها.
واكد البيان أسف مبادرة "بلدي" على تكرار ضعف الاستعداد والجهوزية الذي اتسمت به الدورة الثانية التي لم تُعقد حتى عام 2011، وكان هذا الضعف سبباً في تأجيل الانتخابات تلك المرة لمدة عامين من 2009 إلى 2011، وها هي تؤجل مرة أخرى حتى عام 2017.
وتؤكد المبادرة على سعيها للاستعداد لهذه المشاركة من خلال التنظيمات والشركات، وعلى ضرورة أن تُبدي الوزارة جديتها في الإعداد للانتخابات البلدية سواء من ناحية إشراك المرأة في مراحل التنظيم المختلفة أو في تبني محاولات الإصلاح التي دعت لها من قبل وتكرر الدعوة إليها مجدداً بأن يتم تمكين المجلس من الصلاحيات الضرورية لتفعيل دوره بشكل يسمح له بالتأثير الفاعل والعمل المثمر، وتمنح له الاستقلالية اللازمة ليقوم بدوره المنوط به في الرقابة ومتابعة الشأن البلدي العام لما فيه صالح الوطن.
ويأتي هذا القرار بعد أن تم إنجاز أول مرحلة من مبادرة "بلدي"، والتي تم خلالها الانتهاء من ثلاث عشرة ورش عقدت في عشر مناطق وإحدى عشرة مدينة تغطي غالبية مناطق المملكة نفذت فيها ل "تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة السعودية"، وكان من المنتظر القيام بالمرحلة الثانية وهي الانتخابات للمنافسة على مقاعد المجالس البلدية التي تربو على 800 مقعد في 290 مجلساً، وذلك لتعزيز مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية والشأن العام.
في ظل ذلك أكدت مبادرة "بلدي" من خلال بيان أصدرته الدكتورة هتون اجواد الفاسي مستشارة بلدي وعضوة مؤسسة حصل "سيدتي نت" على نسخة منه، حرصها على متابعة تطورات نظام المجالس البلدية وجهود الوزارة في تمكين المجالس لتقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه كشريك وطني استراتيجي في بناء المجتمع المحلي بكل تفاصيله الخدمية والاجتماعية والبيئية والثقافية، وتمثل مبادرة "بلدي" المبادرة الوطنية لتمكين مشاركة المرأة في المجالس البلدية، وفي الشأن العام منذ عام 2004 تعمل طوال الفترة الماضية منذ وقبل صدور القرار الملكي على إيجاد السبل والعمل على إبراز الحاجة إلى مشاركة المرأة السياسية من جانب وإلى العمل على تجهيز الذات لتكون خير معين للوزارة عندما يحين الوقت .
وقد استطاعت "بلدي" خلال الأعوام الماضية تثبيت موقعها كمبادرة وطنية ممثلة على مستوى المملكة تمثل المرأة السعودية في مطالبتها بالمشاركة في البناء المحلي وفي عملها على تحقيق ذلك، وقد تكللت مشاركتها بالنجاح وبدأت المرأة السعودية تجني ثمار عملها وجهدها وبنائها.
واكد البيان أسف مبادرة "بلدي" على تكرار ضعف الاستعداد والجهوزية الذي اتسمت به الدورة الثانية التي لم تُعقد حتى عام 2011، وكان هذا الضعف سبباً في تأجيل الانتخابات تلك المرة لمدة عامين من 2009 إلى 2011، وها هي تؤجل مرة أخرى حتى عام 2017.
وتؤكد المبادرة على سعيها للاستعداد لهذه المشاركة من خلال التنظيمات والشركات، وعلى ضرورة أن تُبدي الوزارة جديتها في الإعداد للانتخابات البلدية سواء من ناحية إشراك المرأة في مراحل التنظيم المختلفة أو في تبني محاولات الإصلاح التي دعت لها من قبل وتكرر الدعوة إليها مجدداً بأن يتم تمكين المجلس من الصلاحيات الضرورية لتفعيل دوره بشكل يسمح له بالتأثير الفاعل والعمل المثمر، وتمنح له الاستقلالية اللازمة ليقوم بدوره المنوط به في الرقابة ومتابعة الشأن البلدي العام لما فيه صالح الوطن.
ويأتي هذا القرار بعد أن تم إنجاز أول مرحلة من مبادرة "بلدي"، والتي تم خلالها الانتهاء من ثلاث عشرة ورش عقدت في عشر مناطق وإحدى عشرة مدينة تغطي غالبية مناطق المملكة نفذت فيها ل "تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة السعودية"، وكان من المنتظر القيام بالمرحلة الثانية وهي الانتخابات للمنافسة على مقاعد المجالس البلدية التي تربو على 800 مقعد في 290 مجلساً، وذلك لتعزيز مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية والشأن العام.
