تسعى أمانة مجلس التعاون الخليجي دائماً إلى أن تساوي مواطنيها بعضهم ببعض، فعند التعليم أو التوظيف مثلاً تجد الخليجي الذي يعيش في دولة من دول الخليج غير بلده، يحصل على الكثير من حقوق المواطن في البلد نفسه.
ومؤخراً كشفت دولة الكويت في اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون في افتتاح الاجتماع الثالث عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي عن توحيد المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين ومساواتهم مع الموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل، وذلك للاستفادة من الخبرات عبر تبادلها في منظومة المنطقة.
وقال المختص في الاقتصاد الكويتي ميثم الشخص: "إن الكويت ستستفيد من هذا القرار لتوطين الوظائف والإحساس بالأمن الوظيفي، ولخلق نوع من الاطمئنان لدى الموظف على المدى الطويل، وخاصة في القطاع الأهلي، كما أنه يعطي دفعة لبناء شراكة حكومية أهلية من خلال هذه التشريعات"، وفقاً لما نشرته صحيفة "اليوم".
الجدير بالذكر، كشفت إحصاءات المواطنة الخليجية التي أصدرتها أمانة مجلس التعاون مؤخراً عن تضـاعـف أعـداد المواطنين الـذيـن يتنقلـون بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م بنسبة نمو قدرها 256%.
ومؤخراً كشفت دولة الكويت في اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون في افتتاح الاجتماع الثالث عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي عن توحيد المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين ومساواتهم مع الموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل، وذلك للاستفادة من الخبرات عبر تبادلها في منظومة المنطقة.
وقال المختص في الاقتصاد الكويتي ميثم الشخص: "إن الكويت ستستفيد من هذا القرار لتوطين الوظائف والإحساس بالأمن الوظيفي، ولخلق نوع من الاطمئنان لدى الموظف على المدى الطويل، وخاصة في القطاع الأهلي، كما أنه يعطي دفعة لبناء شراكة حكومية أهلية من خلال هذه التشريعات"، وفقاً لما نشرته صحيفة "اليوم".
الجدير بالذكر، كشفت إحصاءات المواطنة الخليجية التي أصدرتها أمانة مجلس التعاون مؤخراً عن تضـاعـف أعـداد المواطنين الـذيـن يتنقلـون بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م بنسبة نمو قدرها 256%.
