لم تعد القروض الشخصية مجرد مشكلة يواجهها الأفراد المقترضون، بل أصبحت هاجساً لدى البنوك؛ نظراً لما يعانونه من متاعب مستمرة مع العملاء المقترضين.
في إطار ذلك ابتكرت شركة بريطانية متخصصة اختبارات نفسية وعقلية تساعد البنوك على اتخاذ قراراتها بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على منح القروض لطالبيها، حيث يكون الاختبار محوسباً وقصيراً، ومن شأنه أن يقيس ردود الأفعال على الضغوط التي يتعرض لها الشخص، وبالتالي يتم استنتاج طريقة تصرفه عندما يتعرض لضائقة مالية أو وظيفية أو ما شابه ذلك.
وذكرت صحيفة "التايمز" أن الاختبار الجديد سيتم تجريبه في بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، إلا أنها أشارت إلى تبني هذا الاختبار في العديد من دول العالم، ومن بينها تركيا وروسيا وجنوب إفريقيا وبولندا، في مؤشر على أنه سينتشر حول العالم وتتبناه مختلف المصارف في وقت قريب.
وذكرت الشركة المنتجة لهذا الاختبار أنه أكثر نفعاً في الدول النامية ودول العالم الثالث التي لا توجد فيها سجلات للتاريخ الائتماني للأفراد، خلافاً لدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي يعتمد فيها البنك على التاريخ الائتماني للعميل في قراره بشأن منحه قرضاً أو رفض طلبه للحصول على قرض مالي، إلا أن الاختبار سيتم استخدامه في بريطانيا أيضاً للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن طالبي القروض من الذين لا يستوفون الشروط أو من أولئك الذين لديهم تاريخ ائتماني سيئ ويرفضهم النظام المصرفي، على أن طالبي القروض سيخضعون للامتحان عبر الإنترنت، وسيكون بمقدورهم اجتيازه خلال دقائق معدودة، كما أشارت الشركة إلى أن الأشخاص الذين يوافق عليهم هذا النظام أو يجتازون هذا الامتحان بنجاح تتراجع احتمالات تعثر قروضهم بنسبة 23% مقارنة بغيرهم من العملاء الذين يتم إخضاعهم للمعايير الائتمانية العادية التي تعتمدها المصارف.
ومن الجدير بالذكر أن الاختبار يقوم على مجموعة من الأسئلة التي تكون إجاباتها مجرد صور، على أن يتاح للشخص اختيار صورة واحدة تعبر عن إجابة كل سؤال، ومن خلال هذه الصور يقوم النظام باستنتاج ردود فعل الشخص على الصعيد العقلي والنفسي، وتأثير ذلك على القرارات المالية في حياته.
في إطار ذلك ابتكرت شركة بريطانية متخصصة اختبارات نفسية وعقلية تساعد البنوك على اتخاذ قراراتها بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على منح القروض لطالبيها، حيث يكون الاختبار محوسباً وقصيراً، ومن شأنه أن يقيس ردود الأفعال على الضغوط التي يتعرض لها الشخص، وبالتالي يتم استنتاج طريقة تصرفه عندما يتعرض لضائقة مالية أو وظيفية أو ما شابه ذلك.
وذكرت صحيفة "التايمز" أن الاختبار الجديد سيتم تجريبه في بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، إلا أنها أشارت إلى تبني هذا الاختبار في العديد من دول العالم، ومن بينها تركيا وروسيا وجنوب إفريقيا وبولندا، في مؤشر على أنه سينتشر حول العالم وتتبناه مختلف المصارف في وقت قريب.
وذكرت الشركة المنتجة لهذا الاختبار أنه أكثر نفعاً في الدول النامية ودول العالم الثالث التي لا توجد فيها سجلات للتاريخ الائتماني للأفراد، خلافاً لدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي يعتمد فيها البنك على التاريخ الائتماني للعميل في قراره بشأن منحه قرضاً أو رفض طلبه للحصول على قرض مالي، إلا أن الاختبار سيتم استخدامه في بريطانيا أيضاً للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن طالبي القروض من الذين لا يستوفون الشروط أو من أولئك الذين لديهم تاريخ ائتماني سيئ ويرفضهم النظام المصرفي، على أن طالبي القروض سيخضعون للامتحان عبر الإنترنت، وسيكون بمقدورهم اجتيازه خلال دقائق معدودة، كما أشارت الشركة إلى أن الأشخاص الذين يوافق عليهم هذا النظام أو يجتازون هذا الامتحان بنجاح تتراجع احتمالات تعثر قروضهم بنسبة 23% مقارنة بغيرهم من العملاء الذين يتم إخضاعهم للمعايير الائتمانية العادية التي تعتمدها المصارف.
ومن الجدير بالذكر أن الاختبار يقوم على مجموعة من الأسئلة التي تكون إجاباتها مجرد صور، على أن يتاح للشخص اختيار صورة واحدة تعبر عن إجابة كل سؤال، ومن خلال هذه الصور يقوم النظام باستنتاج ردود فعل الشخص على الصعيد العقلي والنفسي، وتأثير ذلك على القرارات المالية في حياته.
