من أكبر المشكلات التي تعاني منها العمالة المنزلية عدم وجود توقيت محدد لساعات العمل، وأن الدوام قد يمتد لساعات طويلة؛ نظراً لاحتياجات المنزل التي لا تنتهي، وهذا ما كان يعتبر إجحافاً في حقها لعدم الحصول على الراحة إلا لساعات قليلة.
ولإعطاء كل ذي حق حقه، أوضح تقرير لوزارة العمل أن العمالة المنزلية يحق لها أن تحصل على راحة تصل مدتها إلى 9 ساعات يومياً، ويجب أن يوضح العقد الموقع بين الطرفين أن مدة التجربة لا تتجاوز 90 يوماً، إضافة إلى التزام صاحب العمل بقيمة تذاكر عودة العامل أو العاملة إلى بلده أو بلدها، كما لا يجوز الخصم من راتب العمالة المنزلية إلا في حال دفع ما تم إتلافه عمداً أو إهمالاً، أو مقابل سلفة حصلت عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو إداري، ويجب ألا تتجاوز قيمة الخصم نسبة 50% من حجم الراتب.
كما أشار التقرير إلى ضرورة دفع راتب العمالة المنزلية بالشهر الهجري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وأن يسدد الراتب نقداً أو بشيك مع ضرورة توثيق ذلك كتابة ما لم يرغب العامل أو العاملة بتحويل الراتب إلى حساب بنكي محدد.
ويأتي هذا القرار لتحديد مهام عمل العمالة المنزلية وإعطائها الحقوق الكاملة، مما يؤدي إلى راحة الطرفين سواء العمالة أو المستخدم لها، فالعقد شريطة المتعاقدين ولا خالف بعده.
ولإعطاء كل ذي حق حقه، أوضح تقرير لوزارة العمل أن العمالة المنزلية يحق لها أن تحصل على راحة تصل مدتها إلى 9 ساعات يومياً، ويجب أن يوضح العقد الموقع بين الطرفين أن مدة التجربة لا تتجاوز 90 يوماً، إضافة إلى التزام صاحب العمل بقيمة تذاكر عودة العامل أو العاملة إلى بلده أو بلدها، كما لا يجوز الخصم من راتب العمالة المنزلية إلا في حال دفع ما تم إتلافه عمداً أو إهمالاً، أو مقابل سلفة حصلت عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو إداري، ويجب ألا تتجاوز قيمة الخصم نسبة 50% من حجم الراتب.
كما أشار التقرير إلى ضرورة دفع راتب العمالة المنزلية بالشهر الهجري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وأن يسدد الراتب نقداً أو بشيك مع ضرورة توثيق ذلك كتابة ما لم يرغب العامل أو العاملة بتحويل الراتب إلى حساب بنكي محدد.
ويأتي هذا القرار لتحديد مهام عمل العمالة المنزلية وإعطائها الحقوق الكاملة، مما يؤدي إلى راحة الطرفين سواء العمالة أو المستخدم لها، فالعقد شريطة المتعاقدين ولا خالف بعده.
