على الرغم من العقوبات الصارمة التي تطبقها السعودية لكل من يعنف زوجته لفظياً، إلا أن هناك عينات لا تلتزم بذلك، ومؤخراً حكمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بتطليق زوجة من زوجها الثلاثيني بعد أن قام بضربها وقذفها في سوق تجاري مع أخذ تعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه مرة أخرى، وإلزامه بدفع نفقة ابنته الطفلة وقدرها 500 ريـال شهرياً.
وقد أوضح مصدر قضائي أن القضية بدأت عندما اشتكت الزوجة للشرطة من قيام زوجها بضربها وسبها وشد شعرها ونزع حقيبتها في أحد الأسواق التجارية في جدة، وحينما حاولت الفرار أمسك بها، ونزع حجابها أمام المتسوقين، ما دفع رجال أمن السوق إلى التدخل وفض النزاع بينهما وإبلاغ الشرطة، حيث تم التحفظ على الزوج المعتدي، وإحالة الزوجة إلى مستشفى الملك فهد للكشف عليها، وأضاف: "ملف القضية المحال من الشرطة إلى المحكمة الجزئية في جدة تضمن عدداً من الأدلة وتقريراً طبياً صادراً من مستشفى حكومي أوضح أن المرأة أصيبت بجروح وكدمات حول الذراعين والوجه والرقبة، وقدرت مدة شفائها بثلاثة أيام"، وفقاً لما نشرته صحيفة "الوطن".
وأوضح المصدر أن القاضي حكم بأخذ تعهد على الزوج بعدم العودة لما بدر منه مرة أخرى، وأحال أوراق القضية للجنة إصلاح ذات البين بمحكمة الأحوال الشخصية، حيث اتفق الزوجان أمامها على الطلاق، ليصدر ناظر القضية حكماً يقضي بتطليق المدعية مع إلزام المدعى عليه بدفع نفقة للطفلة قدرها 500 ريـال شهرياً، وألا تمانع المدعية من زيارة طليقها لابنته في أي وقت يشاء.
الجدير بالذكر، شرعت الجهات المختصة في السعودية بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريـال، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.
وقد أوضح مصدر قضائي أن القضية بدأت عندما اشتكت الزوجة للشرطة من قيام زوجها بضربها وسبها وشد شعرها ونزع حقيبتها في أحد الأسواق التجارية في جدة، وحينما حاولت الفرار أمسك بها، ونزع حجابها أمام المتسوقين، ما دفع رجال أمن السوق إلى التدخل وفض النزاع بينهما وإبلاغ الشرطة، حيث تم التحفظ على الزوج المعتدي، وإحالة الزوجة إلى مستشفى الملك فهد للكشف عليها، وأضاف: "ملف القضية المحال من الشرطة إلى المحكمة الجزئية في جدة تضمن عدداً من الأدلة وتقريراً طبياً صادراً من مستشفى حكومي أوضح أن المرأة أصيبت بجروح وكدمات حول الذراعين والوجه والرقبة، وقدرت مدة شفائها بثلاثة أيام"، وفقاً لما نشرته صحيفة "الوطن".
وأوضح المصدر أن القاضي حكم بأخذ تعهد على الزوج بعدم العودة لما بدر منه مرة أخرى، وأحال أوراق القضية للجنة إصلاح ذات البين بمحكمة الأحوال الشخصية، حيث اتفق الزوجان أمامها على الطلاق، ليصدر ناظر القضية حكماً يقضي بتطليق المدعية مع إلزام المدعى عليه بدفع نفقة للطفلة قدرها 500 ريـال شهرياً، وألا تمانع المدعية من زيارة طليقها لابنته في أي وقت يشاء.
الجدير بالذكر، شرعت الجهات المختصة في السعودية بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريـال، ويلغى ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.
