من أكثر الأمور غرابة أن يبيع الرجل ابنته مقابل مبلغ من المال تحت ما يسمى "الزواج"، فهل يعقل أن يعقد قران فتاة في الخامسة من عمرها على رجل يبلغ من العمر "43 عاماً" مقابل ألفي جنيه لتكون ضحية تحمل ورقة طلاقها بعد ثلاثة أعوام من ذلك؟ هذا ما حصل في مدينة الضعين الواقعة شرق دارفور غرب السودان.
وفي التفاصيل التي ذكرتها "العربية"، فقد وافق والد الطفلة أشجان، والذي يعمل حداداً، على تزويج ابنته لرجل يبلغ من العمر "43 عاماً"، وتم عقد القران عندما كانت في سن الخامسة، غير أنه اشترط على الزوج أن يأتي ويأخذها عندما تكتمل أنوثتها، أي عندما تبلغ الـ15 عاماً، لكن الزوج جاء مطالباً بزوجته عندما بلغت الثامنة وطلبها لـ"عش الزوجية"، وهنا تدخل خال الطفلة رجب الجيلي الذي قال: "كثرت مطالبات الرجل بتسليمه زوجته، لكن أمها لم توافق، وأحياناً كان يأتي في منتصف الليل محاولاً خطفها، لكن أمها كانت تستيقظ وتتصدى له فيتركها ويهرب، وعندما تكررت محاولاته استنجدت بي، فسافرت إليها وحاولت تسوية القضية بين القبيلتين، وإرجاع المهر للزوج على أن يوافق على طلاقها، لكنه رفض وتمسك بحقه في الزواج، فقررت أخذ الطفلة معي والسفر بها إلى حيث توجد العائلة الكبيرة في كوستي جنوب الخرطوم"، مشيراً إلى أنه قابل محامية أرشدته إلى مركز "سيما" المتخصص في الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة.
من جهتها، أكدت مديرة مركز "سيما" ناهد جبرالله أن المركز تبنى قضية أشجان، ورفع دعوى طلاق بحكم أنها قاصر، وأقرت محكمة الأحوال الشخصية ببطلان الزواج استناداً إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية السوداني الذي يحظر زواج الفتيات قبل أن يبلغن سن العاشرة، مضيفة: "أشجان كانت محظوظة أنها وجدت أماً شجاعة، لكن كم من الزيجات تتم في الأصقاع البعيدة عن المدينة ومراكز الوعي في بلد مترامي الأطراف تسود فيه القيم القبلية والأعراف؟"
وقد أعادت قضية هذه الطفلة الجدل المتجدد حول قضية الزواج المبكر، حيث يطالب المدافعون عن حقوق الطفل والمرأة بتحديد سن الزواج بـ18 عاماً وإلغاء المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية الذي يقر سن الزواج إذا بلغت البنت سن 10، وبحسب المسح الصحي لوزارة الرعاية الاجتماعية فقد بلغ زواج القاصرات 37 بالمائة.
ومن الجدير بالذكر أن زواج القاصرات له أثر سلبي واضح على حياة الفتيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يحرمهن من التعليم الذي يؤثر بدوره في فرص العمل المتاحة أمامهن، كما يؤثر هذا الزواج سلباً على صحتهن.
وفي التفاصيل التي ذكرتها "العربية"، فقد وافق والد الطفلة أشجان، والذي يعمل حداداً، على تزويج ابنته لرجل يبلغ من العمر "43 عاماً"، وتم عقد القران عندما كانت في سن الخامسة، غير أنه اشترط على الزوج أن يأتي ويأخذها عندما تكتمل أنوثتها، أي عندما تبلغ الـ15 عاماً، لكن الزوج جاء مطالباً بزوجته عندما بلغت الثامنة وطلبها لـ"عش الزوجية"، وهنا تدخل خال الطفلة رجب الجيلي الذي قال: "كثرت مطالبات الرجل بتسليمه زوجته، لكن أمها لم توافق، وأحياناً كان يأتي في منتصف الليل محاولاً خطفها، لكن أمها كانت تستيقظ وتتصدى له فيتركها ويهرب، وعندما تكررت محاولاته استنجدت بي، فسافرت إليها وحاولت تسوية القضية بين القبيلتين، وإرجاع المهر للزوج على أن يوافق على طلاقها، لكنه رفض وتمسك بحقه في الزواج، فقررت أخذ الطفلة معي والسفر بها إلى حيث توجد العائلة الكبيرة في كوستي جنوب الخرطوم"، مشيراً إلى أنه قابل محامية أرشدته إلى مركز "سيما" المتخصص في الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة.
من جهتها، أكدت مديرة مركز "سيما" ناهد جبرالله أن المركز تبنى قضية أشجان، ورفع دعوى طلاق بحكم أنها قاصر، وأقرت محكمة الأحوال الشخصية ببطلان الزواج استناداً إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية السوداني الذي يحظر زواج الفتيات قبل أن يبلغن سن العاشرة، مضيفة: "أشجان كانت محظوظة أنها وجدت أماً شجاعة، لكن كم من الزيجات تتم في الأصقاع البعيدة عن المدينة ومراكز الوعي في بلد مترامي الأطراف تسود فيه القيم القبلية والأعراف؟"
وقد أعادت قضية هذه الطفلة الجدل المتجدد حول قضية الزواج المبكر، حيث يطالب المدافعون عن حقوق الطفل والمرأة بتحديد سن الزواج بـ18 عاماً وإلغاء المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية الذي يقر سن الزواج إذا بلغت البنت سن 10، وبحسب المسح الصحي لوزارة الرعاية الاجتماعية فقد بلغ زواج القاصرات 37 بالمائة.
ومن الجدير بالذكر أن زواج القاصرات له أثر سلبي واضح على حياة الفتيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يحرمهن من التعليم الذي يؤثر بدوره في فرص العمل المتاحة أمامهن، كما يؤثر هذا الزواج سلباً على صحتهن.
