تدحض القوانين والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية العمالة المنزلية وضمان حقوق أفرادها ادعاءات تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أصدرته أمس وأساءت فيه إلى الدولة بافتراءاته وبهتانه وتزويره الحقائق وافتقاده الدقة والموضوعية.
كما صادقت الإمارات على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال إذ العمالة بما فيها المنزلية تعتبر مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 يونيو 2014 .. مشيراً إلى أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء استجابة للمتغيرات المختلفة فأصبح العقد اكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات والذي ينتج اثره على العلاقة وفقا لأحكام القانون وهو متاح للجميع من خلال نظام الخدمات الإلكترونية أي سيرفيس .
كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون إلى جانب العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف..
وقالت آمنة المهيري مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في بيان لها إن تقرير "هيومان رايتس ووتش " يفتقد الصورة الأشمل فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية".
يذكر أنه، حسب المهيري، نظراً لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو فى صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال
كما صادقت الإمارات على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال إذ العمالة بما فيها المنزلية تعتبر مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 يونيو 2014 .. مشيراً إلى أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء استجابة للمتغيرات المختلفة فأصبح العقد اكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات والذي ينتج اثره على العلاقة وفقا لأحكام القانون وهو متاح للجميع من خلال نظام الخدمات الإلكترونية أي سيرفيس .
كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون إلى جانب العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف..
وقالت آمنة المهيري مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في بيان لها إن تقرير "هيومان رايتس ووتش " يفتقد الصورة الأشمل فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية".
يذكر أنه، حسب المهيري، نظراً لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو فى صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال
